د. ناهد باشطح

فاصلة:

((الحلاوة لا تصل إلى الفم بترديد كلمة عسل.. عسل))

تتعلق -حكمة عالمية-

في إحدى جلسات حلقة حوار الإعلام وقضايا المرأة بظفار تمت مناقشة القوانين التي تخص المرأة وتحدثت الأستاذة «شذى الزدجالية» مديرة مكتب المعلومات باللجنة العمانية لحقوق الإنسان عن الآليات الدولية لحماية حقوق المرأة التي تنقسم إلى الآليات التعاقدية وغير التعاقدية كما تعرضت لمواد اتفاقية سيداو التي وقعت عليها عُمان وتمت مناقشتها ومتابعتها عبر لجنة برئاسة وزير التنمية الاجتماعية العمانية وقد انتهت في عام 2015م من إنهاء مسودة التقرير الختامي للاتفاقية.

كنت أتمنى أن تشارك من السعودية إحدى المحاميات أو إحدى عضوات جمعيتي حقوق الإنسان لتوضح للجمهور إلى أي مدى نحن لا ننصت للأصوات المعارضة للتغيير المتوازن في تمكين المرأة في المجتمع بل نمضي قدما في القضاء على التمييز ضدها من قبل الأعراف التي أصبح لها سلطة قوية في المجتمع والتي بعضها لا يتصل بالدين لكنها تكتسب قوتها من استمراريتها.

بالنسبة لاتفاقية سيداو فإنه من غير المفهوم أن يكون آخر تقرير لنا نوقش عام 2007م مع أن لدينا تحركاً جيداً نحو الإصلاح وتمكين المرأة ومكافحة التمييز ضدها، غير أننا ربما نفتقد إلى تدريب العاملين في المؤسسات المعنية بشؤون المرأة على كتابة «تقرير الظل» أو تدريب الإعلاميين على مناقشة المفاهيم المتعلقة بالجندر ومواد اتفاقية سيداو والمواد التي تحفظت عليها بلادنا.

ذلك لأن التقرير الذي قدم عام 2007م في 75 صفحة باللغة الإنجليزية كان إلى جانب التقرير الرسمي وقدمته مجموعة من النساء السعوديات «النسويات» باجتهاد فردي وهو ما يجعلنا نكرر المناداة بأهمية وجود مؤسسات مدنية نسائية للتركيز على قضايا المرأة فلدينا من المعلومات والدلائل ما يجعلنا نقدم «تقرير الظل» مثلنا مثل أي دولة وقعت على اتفاقية «سيداو».

وقد كتبت العديد من الكاتبات «النسويات» أمثال د. لطيفة الشعلان، د. فوزية أبو خالد، د. هتون الفاسي رأيهن في الاتفاقية وبنودها لكن لم يهتم الإعلام بالتركيز على الاتفاقية لأنه لا يوجد لدينا إعلام متخصص، وهو ما يجعل ما ينشر عن حقوق المرأة قاصر عن تنوير المجتمع بأهميتها فيبدو إعلاما متأرجحا بين الذكورية والنسوية وقد يكون إعلاما بلا ملامح!!