سمر المقرن

في بحث سريع عن الفئة النسائية المستفيدة من الدعم الحكومي سواء في الضمان الاجتماعي أو الإسكان وغيرهم، نجد أن هناك فئة منسية تماماً أو لنقل سقطت سهواً هي فئة النساء العازبات سواء من ينعتهن المجتمع بمصطلح «عانس» والذي لا أحبذ استعماله إلا في حال أستوعب الناس أن إطلاقه لا يخص المرأة وحدها بل كذلك الرجل، أو حتى من لم تبلغ سن فوات سن الزواج وكانت يتيمة أو لديها ظروف معينة.. بعيداً عن جدل المسميات، فإن المرأة التي لم يسبق لها الزواج حقوقها مهضومة أكثر من المرأة الأرملة أو المطلقة، فلو نظرنا إلى شروط منح إعانة الضمان الاجتماعي لوجدنا غير المتزوجة مستبعدة عنها، ولا تُمنح هذه المعونة إلا من بعد عمر الخامسة والثلاثين ويشترط أن يحصل عائلها عليها لتشملها، وهنا أقول ليس شرطاً أن تكون المرأة غير المتزوجة التي تستحق معونة الضمان أن يكون عائلها فقير، فنحن الآن في زمن (نفسي- نفسي) وقد يكون عائل الأسرة «شكلياً» لكن هذه المرأة غير المتزوجة فقيرة، فلماذا يتم ربط حصولها على المعونة بحصول عائلها؟ أما وزارة الإسكان والتي هي من الأساس لم تضع في شروطها أي مساواة بين الرجل والمرأة في الحصول على القرض العقاري، فقد نسيت تماماً هذه الفئة من النساء، وحصرت حق الحصول على السكن بالمطلقات والأرامل، أما غير المتزوجات فلا حق لهن!

في السابق، كانت المرأة غير المتزوجة لا تستطيع الحصول على تأشيرة سائق ولا عاملة منزلية، في الوقت الحالي تغير النظام وبات حصولها على التأشيرة حق مشروع وهذه إضاءة من المهم ذكرها ضمن في التطور الحاصل لحقوق المرأة.

إننا في مرحلة زمنية سبقت الزمن، ولا يصح أن تبقى حقوق المرأة في حالة إجحاف فهي مواطنة ومن حقها الحصول على كافة الحقوق التي يحصل عليها المواطن الرجل، سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة، كانت أرملة أو مطلقة، فلا زلت أنظر -شخصياً- للقسم الممتلئ من الكأس وكلي أمل بتغيير صياغة الأنظمة التي تقلل من حصول المرأة على الفرص التي يحصل عليها شريكها في الوطن، في وقت تغيرت فيه كثير من المفاهيم الاقتصادية وباتت الحياة الأسرية مشاركة كاملة بين الطرفين ولم يعد الرجل هو العائل الوحيد للأسرة كما كان في الأزمنة الماضية، بل إن كثيرا من البيوت لا يعولها سوى النساء، وهذا يحثنا على إعادة صياغة جميع الأنظمة التي تقلل من المرأة، أو التي تحرمها من الحصول على فرص متكافئة مع الرجل!