في إطار خطتها الموسمية لتنفيذ مزادات محددة خلال فترة الصيف انتهت شركة الحداد من مزادها لبيع أكثر من 150 سيارة فائضة عن مشاريع شركة الحوطي المحدودة، حيث حظيت الحوطي بهذا المزاد وسط مجموعة من الشركات الراغبة في بيع معداتها بالمزاد العلني لدى شركة الحداد للمزادات العلنية.

من جانبه، أكد إبراهيم الغنيم نائب مدير عام مجموعة الحوطي بأن بيع السيارات نتيجة لانتهاء الشركة من بعض المشاريع والبدء بتنفيذ مشاريع جديدة»، وقال:» شركة الحوطي أجرت دراسة حول الشركات العاملة في المزادات بالمنطقة الشرقية ووقع الخيار على شركة الحداد للمزادات العلنية بسبب مطابقتها للشروط التي كانت قد اشترطتها المجموعة لبيع سياراتها بنظام المزاد العلني».

من جهته، أشار باقر الحداد رئيس مجلس إدارة الحداد للمزادات إلى أن السبب في تخصيص هذا المزاد لشركة الحوطي يعود لكون هذا المزاد لا يحتوي إلا السيارات، وهذا ينطبق على بضائع الحوطي المعروضة بالمزاد حيث إن المزاد اقتصر على بيع السيارات من فئة تويوتا بأنواعها والفورد ولاندكروزر وجيمس بأنواعها و شفروليه. وعلى خلاف توقعات الشركة بأن يستمر المزاد لثلاثة أيام ليتم البيع يومياَ بعد صلاة العصر، وكانت 6 ساعات عمل كفيلة بتهافت المشترين ليفرغوا ساحة المزاد من محتواها، وبذلك يكون المزاد قد استمر ليومين فقط بمعدل بيع 100 سيارة يومياً، وهو ما يعكس ثقة المستهلكين بالسيارات المستعملة لدى الشركات أكثر من غيرها بالإضافة لثقة واضحة من قبل العملاء بشركة الحداد للمزادات، والتي ظهرت مؤخراً سيطرتها على أسواق المزادات العلنية بالمنطقة الشرقية من حيث تنفيذ المزادات مقارنةَ بالشركات الأخرى العاملة في ذات المجال».

وأضاف:» أن هذه الثقة لم تأت من فراغ بل لمجموعة قواعد عمل تتبعها الحداد وتؤكد عليها ومن أهمها حفظ الحقوق لجميع الأطراف على اعتبار أن الشركة المنظمة للمزاد هي الوسيط ما بين البائع والمشتري فلا بد لها من وضع قوانين واضحة تحفظ حق البائع باستلام أمواله خلال الوقت المحدد وقبل ذلك إن أمكن، مع إنهاء جميع معاملات نقل ملكية السيارات دون أي متعلقات قد تسبب بمشاكل مستقبلية للشركة البائعة بالإضافة لحفظ حقوق المشتري باستلام سيارته التي قام بشرائها بمجرد تسديده ثمن السيارة».

وأشار الحداد إلى أن هذه المعادلة في ظاهرها معادلة سهلة ولكنها معقدة جدا في تفاصيلها»، مؤكدا على أن شركة الحداد لا تتهاون في أدق التفاصيل فنحن الشركة الوحيدة التي تسدد للبائع قيمة بضائعه المباعة لدينا بالمزاد العلني سواء سدد المشتري أم لم يسدد، وهو ما دفع العديد من الشركات لتكوين شراكات استراتيجية مع الحداد للمزادات».