أكد رئيس مجلس إدارة درر الأركان للاستثمار العقاري والمقاولات محمد بن منصور آل سبر أن السعودية مقبلة على مرحلة تصحيح اقتصادي بعد طرح رؤية السعودية 2030، مبينا أن الاستقرار الأمني والسياسي والتطور التكنولوجي والتعليمي من أهم عوامل نجاح التنمية في المملكة وزيادة رغبة الاستثمار فيها. لافتا إلى أن ما تعيشه المملكة اليوم من نهضة تنموية شملت جميع القطاعات جعل الاستثمار فيها مجدياً في كل المجالات، والمتابع للسوق السعودي في هذه الحقبة يجد تنوعا كبيراً في المشاريع المقامة وهذا مؤشر جيد من حيث تنوع الأنشطة التنموية، وليس هناك قطاع بعينه أجدى استثماراً من الآخر، فما تعيشه المملكة اليوم من نهضة تنموية شملت جميع القطاعات جعلت الاستثمار مجدياً في كل المجالات، فالمهم توفر الدراسات العميقة والإدارة الرشيدة. مشيراً إلى أن القطاع العقاري تأثر بالعديد من التحديات وأنه شهد حالة من الركود خلال الفترة الماضية، ما سينعكس سلباً على الحراك الاستثماري والعمراني، إذ إن العديد من شركات التطوير العقاري والأفراد ينتظرون مزيداً من التراجعات على أسعار الأراضي للبدء بضخ السيولة وتنفيذ مشاريع تشييد وبناء جديدة وأضاف :هناك تراجع بنسبة لا تتجاوز 20 في المئة على الأراضي في السوق السعودي وانخفاض كبير وتراجع في أسعار الإيجارات خصوصا في المدن الرئيسية الرياض وجدة والدمام. وذلك نتيجة السياسات الحكومية التي تهدف إلى ضبط أوضاع السوق وإعادتها إلى أسعارها الطبيعية، فضلاً عن قوة العرض التي تتجاوز قوة الطلب على كل المنتجات العقارية، جراء عرض شريحة من المقاولين من شركات وأفراد الأصول العقارية لديهم لتوفير السيولة لمواجهة الاستحقاقات التشغيلية وتسديد القروض المصرفية. وتوقع آل سبر أن يشهد السوق العقاري السعودي حركة مختلفة ونشطة في الربع الأخير من العام الحالي واستمرار نمو عرض بيع الأراضي والعقارات خلال هذا العام 2017.