موضي الزهراني

في هذا الشهر صدرت قرارات إنسانية عدليّة هامة بشأن حماية الأطفال وتحقيق الحياة الكريمة الآمنة لهم وهي:-

1 - مشروع «صندوق النفقة» والذي وافق عليه مجلس الوزراء وسيكون مجلس إدارته برئاسة وزير العدل وممثلين من جهات حكومية والقطاع الخاص، وهو صندوق مالي ذو شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويهدف لضمان صرف النفقة للمستفيدين دون تأخير وفق إجراءات محددة. المهم أن هذا الإنجاز العدلي سيساهم في إنقاذ المطلقات والأرامل من ذّل السؤال والتقاضي لسنوات مع أولياء الأمور من أجل تحقيق العيش الكريم لهن ولأطفالهن، وإجبار أولياء الأمور المتخاذلين عن تحمل مسئولياتهم الشرعية بحق الأمانة التي كلفوا برعايتها! فالصندوق إنجاز عدلي بحق المطلقات وأطفالهن بالدرجة الأولى، واللاتي يواجهن صعوبات كثيرة أثناء مرحلة التقاضي، وتخلي بعض الأسر عن أطفالهن ورعايتهم في ظل حرمانها من مصدر دخل ثابت يعيلها وأطفالها معها بأمان، إلى جانب الحرمان والإهمال وإساءة المعاملة التي تواجه أطفال المطلقات بسبب هذه المنازعات الأسرية! فأكثر حالات العنف الأسري هم من «أطفال النزاع الأسري» بسبب الحضانة والنفقة! لكن عندما يكون الصندوق هو الخصم للأب المماطل بقوة التنفيذ سيتم المحافظة على كرامة المرأة وأطفالها من العوز أثناء التقاضي لتوليه أيضاً الصرف عليها وعلى أبنائها في حالة حاجتها المادية.

2 - والانتصار العدلي الثاني هو عندما حسم المجلس الأعلى للقضاء «أحقية الأم بإثبات حضانة أبنائها دون حاجتها إلى رفع دعوى قضائية في محاكم الأحوال الشخصية» وخاصة للحالات التي لا يثبت وجود خصومة أو نزاع بين الوالدين! فالمرأة الحاضنة تواجه مشكلات عديدة لكي تحمي أطفالها من التعرض لأضرار بالغة بسبب تأخر قضايا الحضانة، فالأنظمة الإلكترونية المتطورة التي ستتخذها وزارة العدل تجاه هذه القضية كمثل «ترميز إثبات حضانة» سيساهم بلاشك في الحد من ازدياد تدفق القضايا الأسرية على المحاكم، والتي لايدفع ثمن تأخر البتّ فيها إلا «الأطفال»، كما أن الإجراءات التي ستنتهجها وزارة العدل بإدارة وزيرها العادل «د. وليد الصمعاني» ستساهم في الحفاظ على الكيان الأسري حتى وإن كانت هناك خلافات بسيطة بين أعمدتها بسبب مطالبات شرعية، لكن بالإمكان احتواءها قبل استفحالها وتطورها بين أروقة المحاكم.

فهذه الإنجازات العدلية بحق الحفاظ على كيان الأسرة، إنجازات تستحق الإشادة بجهود من جمعية مودة للحد من الطلاق وآثاره، وباهتمام واستجابة من وزير العدل ومن يسانده ويهتم بهذه المبادرات الوطنية التي تساهم في تحقيق حماية الكيان الأسري وبقرارات تتطلب المتابعة والتنفيذ على أرض الواقع عاجلاً.