«الجزيرة» - أحمد العجلان:

استغرب المحامي التونسي والمختص في المنازعات الرياضية لدى محكمة الكأس الأستاذ علي عباس تساهل مركز التحكيم الرياضي في تعليق إيقاف عوض خميس، وقال عباس في حديث خاص لـ(الجزيرة) لنتفق أولاً على أن عوض خميس قام بمخالفة اللوائح وأمضى عقدين في نفس المدة التعاقديّة وهذا ثابت فالمخالفة موجودة وجسيمة ومن مبدأ أصولي في القانون الرياضي فهو مع استقرار العلاقة التعاقديّة، فيفترض أن اللاعب سيتعاقب ما بين أربعة إلى ستة أشهر إيقاف، وتم العقاب ولكن تم طلب إيقاف للتنفيذ وإيقاف تنفيذ العقوبة معمول به في محكمة الكأس ولكن في حالات نادرة جداً وفي حال كانت العقوبة جديدة واتخذت مباشرة بعد الخطأ، فإنه من المفترض أن مركز التحكيم لا يعلق العقوبة إلا إذا كان هناك سبب جوهري ومهم وهو أن هناك حظوظا لنقض القرار الصادر من الاتحاد السعودي وما يفهم من هذا القرار أن هناك توجهاً لنقض قرار الاتحاد السعودي، وهذه مسألة خطيرة جداً لأن اللاعب مخالف ولا جدل في ذلك، وإذا كان هذا التعليق مؤقت ومن ثم ينقض من جديد بالإبقاء على العقوبة أو تخفيضها قليلاً فهنا يوجد تقليل من مصداقية مسابقة الدوري والمساواة بين الفرق لأن اللاعب سيشارك ضد فرق وتتضرر من وجوده وسيغيب عن فرق أخرى بعد صدور القرار وهنا عدم مساواة بين الأندية، واعتبر عباس أن مركز التحكيم يتساهل في قضية تعليق العقوبات وقال هذا يجب ألا يحصل إلا في حالات نادرة جداً والتوسع فيه يخالف مبادئ القانون، وأضاف أن ذلك ضد لجان الانضباط.

وعن معاقبة الحارس وليد عبدالله بغرامة عشرة آلاف ريال بسبب مقطع في برنامج (سناب شات) وتحذيره. قال إن لجنة الانضباط لها صلاحيات واسعة للبحث عن أدلة أياً كان مصدرها ولكن التوسع بهذه الطريقة وملاحقة حسابات اللاعبين في السناب شات سيتسبب في توسع مبالغ فيه لأن اللاعبين ربما يمزحون ويتعاملون مع هذه البرامج بغير جدية وهناك 14 ناديا في الممتاز وأكثر منها في الأولى وملاحقة حسابات اللاعبين فيه مبالغة.

وقال من الأجدر الاعتماد على تقارير الحكام والمراقبين الإداريين في اتخاذ قرارات العقوبات دون التوسع الذي ربما يتعب لجنة الانضباط.