«الجزيرة» - الاقتصاد:

توقع تقرير مالي حديث فيما يتعلق بمصروفات الميزانة العامة للدولة أن يشهد الإنفاق الرأسمالي الحكومي انتعاشًا كبيرًا في النصف الثاني من عام 2017، وبنمط مشابه لما حدث في النصف الثاني من عام 2016. كذلك توقع أن تشهد تحسنًا في الإيرادات غير النفطية على أساس سنوي، وذلك بفضل فرض ضرائب على المنتجات الضارة، وتطبيق رسوم على الوافدين ومرافقيهم، إضافة إلى بعض الارتفاع المتوقع في الدخل الاستثماري الموسمي.

وأعاد التقرير، الصادر من شركة جدوى للاستثمار، معظم الارتفاع في الإيرادات الحكومية التي بينها تقرير أداء الميزانية صادر من وزارة المالية للربع الثاني من 2017 والبالغ نسبته 6 بالمائة على أساس سنوي، إلى التحسن في الإيرادات النفطية نتيجة لزيادة أسعار النفط، ولكن ليس بسبب زيادة حجم الصادرات النفطية. وأشار إلى أنه بسبب انخفاض الإنتاج تنفيذًا لاتفاقية «أوبك» تشير البيانات الأولية للربع الثاني لعام 2017 إلى أن صادرات الخام والمنتجات المكررة السعودية تراجعت بنسبة 6 بالمائة، على أساس سنوي.

ووفقًا للتقرير، تراجعت الإيرادات غير النفطية في الربع الثاني لعام 2017 بنسبة 17 بالمائة، على أساس سنوي، حيث سجلت جميع الفئات، باستثناء واحدة هي «الضرائب على الدخل والأرباح ورأس المال»، انخفاضًا سنويًا. وفي ظل عدم وجود زيادة ضريبية محددة تبرر الزيادة السنوية الكبيرة في «الضرائب على الدخل والأرباح ورأس المال»، فنعتقد أن جزءًا من هذا الارتفاع ربما يعود إلى تحسن عام في عملية التحصيل من جانب الحكومة.

وجاء في التقرير، أن خفاض إجمالي المصروفات الحكومية بنسبة 1 بالمائة، على أساس سنوي في الربع الثاني لعام 2017، ويعود هذا التراجع بالدرجة الأولى إلى تراجع الإنفاق الرأسمالي، الذي انخفض بنسبة 12 بالمائة، على أساس سنوي، في حين ارتفع الإنفاق الجاري بنسبة 1 بالمائة، على أساس سنوي. وبحسب التقرير، حققت ميزانية الربع الثاني من عام 2017 تحسنًا واضحًا مقارنة بالعام الماضي، ولكن وكما هو الحال في الربع الأول من عام 2017، جاء التحسن نتيجة للارتفاع في الإيرادات النفطية. ويرى التقرير، أن من المتوقع أن يؤدي الالتزام الصارم للمملكة باتفاقية «أوبك» لخفض الإنتاج، وبالتالي انخفاض الصادرات النفطية، إلى جعل الارتفاعات السنوية في إيرادات النفط أقل حدة، خاصة منذ تحسن إيرادات النفط في النصف الثاني لعام 2016.