د. محمد عبدالله العوين

كشفت وفاة الفنان الكبير عبد الحسين عبد الرضا - رحمه الله وغفر له - حالة بائسة من الاحتقان الطائفي البغيض والكراهية الوضيعة والتطرف في الرؤية الدينية لدى بعض المتنطعين المغالين الذين يقسمون رحمة الله ورضاه وغفرانه كما يشاؤون وتهوى نفوسهم المريضة بالأنا الموبوءة بالقصور والعجز عن فهم معنى الاختلاف.

نظرات متطرفة ليست مستترة ولا خافية عند نفر قليل مأزوم بنفسه؛ لكنها على الرغم من انحسار مدها - ولله الحمد - مع انحسار موجة التطرف الهائجة التي اكتسحت العالم العربي والإسلامي بعامة خلال العقود الثلاثة الماضية تفرض علينا جميعا التصدي بقوة لدعاتها وحاملي فيروسات الطائفية والتقسيم والتصنيف وتأزيم المجتمع من داخله بإحداث حالة من الاحتراب والتطاحن المكشوف أو المستتر.

لا يعي ولا يدرك دعي العلم معنى أن ينعم وطننا بالتعايش والسلام الداخلي بين أبنائه كافة على اختلاف مذاهبهم وتعدد آرائهم ومصادر تلقيهم تحت شعار «الوطن للجميع» من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه، بقبائله وأعراقه وأقاليمه وثقافاته ولهجاته وتقاليده، تستظل جميعها تحت قيادة واحدة وتؤمن بأن لها حقوقا وعليها واجبات، الحق مكفول للجميع مهما اختلفت الطائفة أو قرب الإقليم أو بعد، والواجبات للوطن فرض على الجميع.

ليس المعيار في نيل شرف المواطنة الانتماء إلى الطائفة أو المذهب أو القبيلة أو الإقليم؛ بل المعيار الدقيق هو الشعور العميق بالولاء للوطن ولقيادته السياسية، والإيمان بالمنطلقات الدينية والأخلاقية والثقافية العامة التي تكون ونهض عليها الوطن؛ وهي المستمدة من ديننا الإسلامي العظيم بمفهوم وسطي معتدل، ومن الأخلاق والثقافة العربية الأصيلة، وتظل المكونات الشخصية لأية طائفة أو قبيلة أو إقليم محل الاحترام والتقدير، يفرض قانون المواطنة ضرورة التعايش والتسامح بين مكونات المجتمع كافة.

لا يمكن أن يتهاون مجتمع متحضر يتطلع إلى السلم والأمن والنهضة والإنجاز أن يسمح لأي من مكوناته بأن يتعرض للضيم أو للانتقاص أو عدم الاحترام.

وهذا القانون ينطبق على الأقلية والأكثرية دون تمييز؛ ولا يخص طائفة دون أخرى.

ولعل من ميزات المجتمعات القوية ثراءها المدهش بالتنوع الفكري والثقافي الذي يكسر النغمة الواحدة السائدة ويغني المجتمع بالتجديد والإضافة.

وإذا كان تحديد معنى المواطنة ينحصر في عمق الانتماء للوطن وقيادته؛ فإن نزع شرف المواطنة يكمن في خيانة مبدأ الولاء للوطن وقيادته.

وفي حالة المواطن المنتمي إلى الطائفة الشيعية - مثلا - لا يمكن أن يسمح القانون بأن ينتقص أو يقلل من انتمائه بسبب طائفته ما دام أنه يعلن ولاءه للوطن ولقيادته.

والحالة لا تختلف بين مواطن سني أو شيعي في هذا التحديد لمعنى المواطنة، فأي منهما له كافة الحقوق وعليه كافة الواجبات، وحالة وحيدة فقط تنطبق على أي منهما صفة الخيانة وتوجب الطرد من شرف المواطنة إذا تنكر لأهله، واستبدل وطنا بوطن وولاء بولاء وقيادة بقيادة.

من يؤجج الكراهية، ويقسم المجتمع، ويرفع شعار الطائفية، وينظر لأبناء وطنه على أساس المذهب أو الإقليم أو القبيلة ليس خائنا لوطنه فحسب؛ بل عدو له، كاره لوحدته، معيق لنهضته، هادم لمنجزاته، مؤسس لبذرة تخريب في داخله، ساع بعلم أو بجهل وحماقة إلى إشاعة الفوضى والاضطراب فيه.

لقد كفل الإسلام حرية المعتقد فقال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل {وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ } {لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ} {لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ}.

وإذا كان الإسلام كفل حرية التعايش مع الأديان الأخرى؛ كما حدث مع يهود المدينة ونصارى نجران مثلا {لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ } فكيف بمن يدينون بالإسلام وينتمون إلى ثقافته ولكن يختلفون في التفاصيل؟!.

التعايش مع التعدد تحضر، والإقصاء والتصنيف على أساس الدين أو الطائفة أو القبيلة أو الإقليم مدعاة إلى الفتن والحروب والدمار والهلاك؛ كما هو شأن الدول التي تحترق الآن تحت هذه الرايات المرفوعة.