د. خيرية السقاف

شخصيًا أتفاءل كثيرًا بالحراك المضمَّخ بالتغييرات الشاملة في قطاعات الوطن, اقتصادًا وصناعة, وأنظمة وإجراءات حقوقية, وفرصاً للشباب, وفحصًا للتعليم, وضربًا على الفساد والمفسدين, وتشذيب السلوك الاستهلاكي ونحو ذلك مما يسعى له الجميع بعد أن قُنن, وأعلن وصدرت فيه قرارات, وبُدئ في تنفيذه..

ولعل الجميع يفعل تفاؤلًا, وينخرط حماسًا في سرب العاملين بها, المنفذين بجد لها..

الذين هم متطلعون للنجاحات التي نأمل من كل مشروع, ومن كل ذي مسؤولية..

ونأتي إلى آخر قرار صدر عن مجلس الوزراء ليومين ماضيين وهو إعلان القرار بإنشاء (هيئة عامة للصناعات العسكرية), وإن لم أكن ذات علاقة بطبيعة المشروع ولا بأي من جزئياته, إلا أن الحقيقة التي لا يغفلها أي الواعون هو أهمية, وضرورة هذا الإنشاء فهو مشروع أساس وذو أهمية, والأكثر إلحاحًا لأن يبدأ في تصنيع العسكرية مستلزماتها, وتنظيم صناعاتها وتطوير آلياتها, وصيانتها, فقد بذلت الدولة لتوفير الصناعات العسكرية بمختلف قطاعاتها الكثير خلا ما مضى وآن لنا أن نوطِّن أهم إمداداتنا ومقدراتنا العسكرية داخليًا, لعلها أن توفر الكثير من الحاجات في المجال العسكري, وتحيل الأهداف منها إلى واقع ملموس, ونتاج قائم, ووفق أداء ومتابعة, وإنتاج ومراقبة, وتطوير وحصاد..

ولعل أهدافها الأحد عشر تكون في مضمار التنفيذ بعد أن تتهيأ وتتشكل وتبدأ في حركة ترسانتها لبلوغ حصادها..

إن الهدف الثاني ضمن أهدافها فيه ما ينم عن تحويل قطاع الصناعة لدينا في مجال الأسلحة والذخيرة والمعدات والتجهيزات والملابس العسكرية إلى صناعة وطنية لنا أن نستشرف بها قوة الدرع ومرمى السهام.. وهذا ما يثلج الصدر, ويمكن الاطمئنان فهو مشروع عالي الفاعلية, والضرورة.

وفق الله الجميع وحرس الوطن وحقق كل أهداف الاستقرار والتطوير.