أشاد رجل الأعمال الدكتور ناصر بن عقيل الطيار مؤسس مجموعة الطيار للسفر والسياحة بالتقرير الربعي الثاني لأداء الميزانية العامة للدولة التي أصدرته وزارة المالية خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في مقر الوزارة سعادة الأستاذ هندي السحيمي مساعد الوزير للشؤون الفنية المالية إنابةً عن معالي الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان وزير المالية، حيث كشفت الأرقام عن تطورات إيجابية في أداء ميزانيّة الدولة لهذا الربع، وتمثلت في مزيد من التقدّم بالإيرادات، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وانخفاض في العجز الماليّ، مع المحافظة على مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في أولويات الإنفاق الحكومي.

مشيراً إلى أن التقرير قد اشتمل على العديد من البيانات والأرقام المحفزة التي توضح أداء الميزانيّة العامة للدولة بما يتسق مع التزام الحكومة بالشفافيّة والإفصاح المالي، وتعزيز حوكمة المالية العامة كأحد أهداف برنامج التحول الوطني في إطار رؤية المملكة 2030، موضحاً أن هذه البيانات ذات دلالات سياسية واقتصادية واجتماعية عظيمة حيث بلغ إجمالي الإيرادات للربع الثاني 163.906 مليارات ريال سعودي, مسجلةً ارتفاعاً بنسبة (6 في المائة) عن الربع المماثل من العام الماضي، مما يدل على أن السياسة المالية في المملكة تهدف إلى تقوية وضع المالية العامة ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتهدف إلى الوصول إلى ميزانية متوازنة بحلول 2020 وفقاً لتوجهات رؤية المملكة 2030، وبما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتدفق الاستثمارات الأجنبية وتعزيز نمو القطاع الخاص، مما يحسنِ من الخدماتِ المقدمةِ للمواطنين وإيجاد مزيد مـن الفرص الوظيفية لهم بالقطاعين العام والخاص.

وثمن الطيار جهود القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حيث بلغ إجمالي المصروفات خلال الربع الثاني 42.210 مليارات ريال سعودي، مسجلةً انخفاضاً بنسبة (3.1 في المائة) مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، حيث إن التقرير يوضح الطموح والخطوات الواثقة والموفقة بإذن الله التي اتخذتها القيادة الرشيدة في خفض عجز الموازنة الذي بلغ في الربع الثاني 517.46 مليار ريال، مسجلاً انخفاضاً بنسبة (20 في المائة) مقارنةً بالعجز المسجل بالربع المماثل من العام الماضي.

مضيفاً: ذلك يحدث دون أن يؤثر على حياة المواطن في كافة مناحي الحياة، هذا بالإضافة لإقامة مشاريع تنموية ستنعكس بمشيئة الله على رفاهية المواطن مستقبلاً وذلك بالرغم ما يعانيه الاقتصاد العالمي والإقليمي من تراجع شديد، بالرغم من التحسن النسبي لأسعار النفط وهذا تأكيد لنهج الدولة وسياساتها بالاهتمام بالتنمية البشرية في التعليم، والصحة، والبرامج والمشاريع الداعمة لمسيرة التنمية المستدامة, وتطوير وتحسين الخدمات الاجتماعية، وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة لهم، وهو ما اعتبره نجاحاً لسياسات المملكة الاقتصادية والمالية حيث تم صرف 46 في المائة من الميزانية العامة على تنمية هذه القطاعات الحيوية.

وأختتم الدكتور ناصر الطيار تصريحه قائلاً: إن هذا التقرير الاقتصادي من المؤكد ثمرة جهود عظيمة من قيادتنا الرشيدة وخاصة أنه يصدر في ظروف دولية استثنائية مع تباطؤ أداء الاقتصاد العالمي وانكماشه ليؤكد تجاوز المملكة للتأثيرات السلبية لهذه الظروف، ونتوقع أن يكون القطاع الخاص مستفيداً بشكل مباشر من حجم وفرص المشاريع الضخمة الجديدة بالميزانية مما يتيح مساهمة أكبر لقطاع الأعمال، كما يشكل ارتفاع مساهمة القطاع الخاص مؤشراً جيداً على زيادة دور القطاع الخاص السعودي والثقة في دوره في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة وما يمكن أن يسهم فيه من خلال المشروعات الجديدة التي سيكون لها آثار مستقبلية طيبة خلال السنوات المقبلة بإذن الله.