«الجزيرة» - الاقتصاد:

خصصت وزارة الإسكان 28051 منتجًا سكنيًّا جديدًا في جميع المناطق ضمن الدفعة السابعة من برنامج «سكني» الذي يستهدف تخصيص وتسليم 280 ألف منتج خلال 2017م؛ ليصبح إجمالي عدد المنتجات السكنية والتمويلية التي أعلنتها الوزارة منذ فبراير الماضي 156008 منتجات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للوزارة أمس لإعلان البرامج السكنية والتمويلية في الدفعة السابعة، بحضور وزير الإسكان ماجد الحقيل، وعدد من المطورين العقاريين، ورجال الأعمال والمهتمين.

وضمت منطقة الرياض 2118 تمويلاً مدعومًا و260 أرضًا مجانية و 5215 وحدة سكنية ضمن برنامج «وافي»، فيما ضمت مكة المكرمة 1339 تمويلاً مدعومًا و4694 أرضًا مجانية و4351 وحدة سكنية ضمن برنامج «وافي»، والمدينة المنورة 552 تمويلاً مدعومًا و2131 أرضًا مجانية، والقصيم 695 تمويلاً مدعومًا، و413 أرضًا مجانية، والمنطقة الشرقية 1042 تمويلاً مدعومًا و309 أراضٍ مجانية و509 وحدات سكنية ضمن برنامج «وافي»، وعسير 657 تمويلاً مدعومًا و1488 وحدة سكنية ضمن برنامج «وافي»، وتبوك 256 تمويلاً مدعومًا و900 وحدة سكنية ضمن برنامج «وافي»، وحائل 212 تمويلاً مدعومًا، والحدود الشمالية 148 تمويلاً مدعومًا، وجازان 168 تمويلاً مدعومًا، ونجران 191 تمويلاً مدعومًا، والباحة 151 تمويلاً مدعومًا، والجوف 171 تمويلاً مدعومًا.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة سيف السويلم أن الدفعات المقبلة ستشمل مزيدًا من المنتجات السكنية والتمويلية للوصول إلى العدد المستهدف خلال هذا العام البالغ 280 ألف منتج سكني وتمويلي.

وأفاد بأن الوزارة تعمل مع كل دفعة على إنهاء إجراءات المستحقين الذين تم تخصيص الوحدات الجاهزة لهم، وفقًا لرحلة المستفيد المعلنة مسبقًا التي تشمل الموافقة المبدئية والمعاينة وصولاً للقبول النهائي.

مشيرًا إلى أن الأراضي المخصصة تشمل عددًا من المحافظات والمراكز، ومن دون مقابل مالي.

من جانبه، أكد المشرف على برنامج الشراكة مع القطاع الخاص بالوزارة أحمد مندورة أن الشراكة مع القطاع الخاص أسفرت عن البدء في بناء آلاف الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة والجودة والسعر المناسب الذي يتراوح بين 250 ألف و700 ألف ريـال، وذلك بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمستحقين للدعم السكني، مؤكدًا أن إجمالي الوحدات السكنية التي تأتي بالشراكة مع القطاع الخاص عبر برنامج البيع على الخارطة، وسيتم تخصيصها خلال العام الجاري، سيصل إلى 110 آلاف وحدة سكنية، فيما سيتم تسليمها للمواطنين خلال 3 أعوام كحد أقصى من تاريخ التخصيص.

وأعرب مندورة عن ارتياحه لحجم الإقبال الكثيف الذي شهدته المعارض التي انطلقت الشهر الماضي لتخصيص وحجز 12800 وحدة سكنية عبر برنامج البيع على الخارطة ضمن مشاريع عدة، شملت (الدمام، وتبوك، وخميس مشيط، والخرج).

مبينًا أنهم سيطلقون المزيد من المعارض في بقية المناطق خلال الفترة المقبلة.

من جهته، قال المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي إن الصندوق يواصل من خلال دفعات برنامج «سكني» تقليص قوائم الانتظار وتسريع الحصول على التمويل المدعوم بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

وأضاف «الصندوق أعلن منذ إطلاق برنامج (سكني) حتى هذه الدفعة 54 ألف تمويل مدعوم، بمعدل شهري يصل إلى 7700 تمويل.

وتمتاز آلية التمويل بتقليص مدة الانتظار من 11 عامًا إلى 5 أعوام كحد أقصى، وتحقيق الدعم لعدد 6 مواطنين في مقابل مواطن واحد بالآلية السابقة.

إلى جانب ذلك يأتي تدشين مركز دعم مستفيدي التمويل المدعوم للتسهيل على جميع المستحقين ممن يواجهون إشكاليات في الحصول على التمويل».

بعد ذلك، وقّعت الوزارة اتفاقيات مع 6 شركات تطوير عقاري لتنفيذ 6 مشاريع في مناطق عدة بإجمالي 13144 وحدة سكنية، وهي (شركة عبدالرحمن الراشد، وشركة الحاكمية للتطوير العقاري، وشركة شمايل الخليج، وشركة ابن جارالله للتجارة والمقاولات القابضة، وشركة حمد وأحمد محمد المزيني العقارية، وشركة سندس). فيما وقَّع الصندوق العقاري اتفاقية مع بنك «سامبا» لتفعيل التمويل المدعوم.

كما وقعت الوزارة 4 اتفاقيات مع شركات متخصصة في تقنيات البناء الحديثة، هي (شركات يانيجون قروب، وفاست بريك روبوتكس، وبناء القابضة، وإيان القابضة).