«الجزيرة» - المحليات:

تهدف الهيئة العامة للصناعات العسكرية التي وافق مجلس الوزراء أمس الاثنين على إنشائها، إلى تنظيم قطاع الصناعات العسكرية في المملكة وتطويره ومراقبة أدائه، ولها القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض.وتشمل مهام الهيئة اقتراح السياسات والاستراتيجيات والأنظمة واللوائح ذات الصلة بقطاع الصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها، وإدارة عمليات المشتريات العسكرية من الأسلحة والذخيرة والمعدات والتجهيزات والملابس العسكرية وعقود الصيانة والتشغيل الخاصة بالتسليح للجهات الأمنية والعسكرية بالمملكة، والمساهمة في فحص وقبول المنتجات والخدمات لضمان مطابقتها للمواصفات المطلوبة، مع مراعاة أن تكون الأولوية للشركات السعودية وفق ضوابط محددة تضعها الهيئة. كما تقوم الهيئة بإصدار تراخيص التصنيع للقطاعين العام والخاص المحلي والخارجي لإنشاء الصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها بالمملكة، ووضع الضوابط والإجراءات المتعلقة بذلك، إضافة إلى وضع المواصفات القياسية الخاصة بالصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها، ووضع آليات مراقبة قطاع الصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها ومتابعة تطبيقها.

وتتولى الهيئة إدارة وتطوير برنامج التوازن الاقتصادي فيما يخص قطاع الصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها، والتفاوض مع الشركات الأجنبية لنقل التقنية وزيادة المحتوى المحلي.

فيما تقوم الهيئة بإدارة كافة عمليات البحث والتطوير في قطاعات الصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها، بما في ذلك تخصيص ميزانيات البحث والتطوير ونقل التقنية وإدارة مشاريع البحث والتطوير وذلك بالاستفادة من المراكز البحثية والجامعات - الداخلية والخارجية - وإنشاء مراكز بحثية حسب الحاجة.

كما تتضمن مهام الهيئة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لموائمة مخرجات التعليم والتدريب الفني مع احتياجات قطاع الصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها. والعمل على استقطاب الكفاءات الفنية إلى القطاع، ووضع حوافز لتطوير قطاع الصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها، إضافة إلى دعم المصنعين المحليين عن طريق نقل التقنية ومراعاة توزيع المشاريع بين الشركات المحلية، والترويج للقطاع داخلياً وخارجياً، والمساهمة في تأهيل المصنعين المحليين، وتوفير البنى التحتية، ودعم تصدير المنتجات العسكرية المحلية، وعقد شراكات استراتيجية مع القطاعين العام والخاص محلياً وخارجياً لتحقيق أهدافها.

ومن المقرر أن يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وعضوية كل من:وزير الطاقة والصناعات والثروة المعدنية، ووزير المالية، ووزير التجارة والاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية، وممثل عن وزارة الدفاع، وممثل عن وزارة الداخلية، وممثل عن وزارة الحرس الوطني، وثلاثة من ذوي الاختصاص في مجال عمل الهيئة، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس المجلس وتكون عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.