صيغة الشمري

ليس هناك أسوأ حالاً من الموظف السعودي في القطاع الخاص وكأنه ليس ابناً للوطن ويعاني الأمرين مع ثقافة سوق العمل السعودية التي هي الأخرى تخضع لعادات وتقاليد مجتمع محافظ له نوع خاص من الخصوصية تجعل رب العمل أو المدير الذي يعمل لديه الموظف السعودي يشعر بأنه ليس موظفاً تابعاً لمنشأة، بل مستخدم عند مدير يحاول تعويض عقده الاجتماعية على حساب موظف مسكين مخدوع برهان يسمعه في كل مكان ولا يراه على الواقع وهو رهان (السعودة) هذا الرهان الذي تعب وزير العمل بنفسه ليجعله على أرض الواقع بدلاً من أن يكون مجرد شعار زائف نظراً لتنفذ التجار والمنشآت التجارية الكبرى وقدرتها على مراوغة جميع قرارات وزارة العمل مهما حدث من رقابة ومتابعة، الحقيقة المرة التي يجب أن نعترف بها هي أن السعودة مشروع لم ينجح بشكل كامل سوى عبر فصل الموظفين السعوديين بشكل جماعي بحجج مختلفة أهمها الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم وليس القطاع الخاص السعودي وحده، لقد اجتاحت موجة غاشمة من الفصل الجماعي الآلاف من الموظفين السعوديين أمام أعين وزارة العمل بسبب مكابرة الوزارة الموقرة عن عدم مناقشة المادة (77) من نظامها الذي يعطي رب العمل أحقية فصل الموظف دون أسباب، تجاهلت وزارة العمل جميع التحذيرات التي كتبت حول هذه المادة وأنها دعوة صريحة وثغرة لفصل الموظفين السعوديين بشكل جماعي استناداً على هذه المادة، وبما أن السعوديين في أي مكان بالقطاع الخاص يشكل فصلهم أكثر توفيراً من فصل الأجانب، فقد تم ذلك بكل سهولة استناداً على المادة (77) من نظام العمل، هذه المادة التي نشك بأن من دسها بين أنظمة وزارة العمل لدية مشكلة في فهم معنى كلمة سعودة، تلك المادة التي نسفت آخر أمل في حدوث سعودة حقيقية، بل هي دعوة صريحة لطرد السعوديين بشكل جماعي والاحتفاظ بالموظفين الأجانب لأنهم أقل كلفة على كاهل القطاع الخاص، حاولت وزارة العمل بأن (ترقع) هذه المادة بإطلاق تحذير من الفصل الجماعي للسعوديين وكأنها تدلهم على طريق آخر لنسف السعودة عبر فصل الموظفين السعوديين ضمن مجموعات صغيرة وليس دفعة واحدة.