«الجزيرة» - المحليات:

أبلغت مصادر مطلعة «الجزيرة» أن المجلس الأعلى للقضاء أبلغ كافة رؤساء محاكم الدرجة الأولى بالمملكة أنه لا حاجة لإصدار قرار حتى يُعاد ملف القضية الناقص إلى محكمة الدرجة الأولى، في حين أوضح المجلس أنه يُكتفى بكتاب رئيس محكمة الاستئناف ويرفق به نموذج موقع بنواقص ملف القضية وطلب استكمالها.

وفي إطار ذلك، وجَّه مجلس القضاء رؤساء محاكم الدرجة الأولى للتأكيد على (مشرفي الدوائر القضائية وموظفي الاتصالات الإدارية) بالتحقق من اكتمال ملف القضية واشتمالها على جميع ما يلزم للتدقيق قبل تصديرها إلى محكمة الاستئناف. حيث أوضحت المصادر أن هذا التوجيه يأتي كإجراء سريع لتلافي الوقوع في مشكلة نواقص ملف القضية التي ترفع لمحاكم الاستئناف، مما يوقف التدقيق عليها، ويُمكن أن تشمل النواقص (عدم إرفاق صور الضبط، وعدم إرفاق المذكرة الاعتراضية، وصور ضبط المرافقة لا تخص القضية أو غير مكتملة، أو عدم وجود توقيع قاضي الدائرة وختمه على الصك... ونحو ذلك مما يمكن تلافيه)، دون الحاجة إلى إصدار قرار من محكمة الاستئناف لاستكمال تلك النواقص. في حين، شمل توجيه المجلس الأعلى للقضاء لرؤساء محاكم الدرجة الأولى، أنه في حال ظهر للدائرة المختصة في محكمة الاستئناف وجود نقص في ملف القضية يتوقف عليها التدقيق ولا يتعلق بالموضوع فإنه يُعاد إلى محكمة الدرجة الأولى بكتاب من فضيلة رئيس المحكمة مرفقاً به نموذج موقع من رئيس الدائرة بتلك النواقص وطلب استكمالها.

ويأتي الإجراء الجديد مستهدفاً تحقيق الإيجاز في المهام وسرعة إنجاز الإجراءات، حيث يتوجب على محاكم الاستئناف فقط التحقق من نواقص القضية التي يتوقف عليها التدقيق ولا تتعلق بالموضوع، فإذا ظهر فيها شيء من ذلك، يُعاد ملف القضية إلى محكمة الدرجة الأولى بكتاب من فضيلة رئيس محكمة الاستئناف مرفق به نموذج موقع من فضيلة رئيس الدائرة بتلك النواقص وطلب استكمالها، ولا حاجة إلى إصدار قرار بذلك.

إلى ذلك، قال المحامي الدكتور فهد الحسون إن هذا التعميم سيسهم في تسريع الإجراءات القضائية لا سيما أن بعض المعاملات تحال إلى دائرة الاستئناف ولا تتمكن الدائرة من نظرها إلا بعد مرور مدة قد تطول بسبب ازدحام أعمال الدائرة ثم يتبين بعد ذلك وجود النواقص، والمؤمل أنه يتم تسريع هذه الإجراءات بشكل أكبر ‏والاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة التي يمكن الاستغناء بها عن إرسال كامل ملف القضية إلى المحكمة الابتدائية. وتابع: على سبيل المثال في حالة كان محضر الضبط ناقصاً ‏فيمكن للدائرة في محكمة الاستئناف أن تطلع على كامل محضر الضبط من خلال النظام الشامل الإلكتروني لاسيما إذا كان محضر الضبط قد تم مسحه ضوئياً بعد توقيع الأطراف عليه، وهذا يغني عن إرسال كامل ملف القضية إلى المحكمة الابتدائية وعودتها مرة أخرى لمحكمة الاستئناف وما يتطلبه ذلك من مدة قد تصل إلى شهر وربما أكثر، وهذا يحقق تسريع القضايا أكثر ويقلل الجهود المبذولة.