محمد سليمان العنقري

عنوان المقال هو هاشتاق نشط على موقع تويتر قبل أيام، وحظي بمشاركة واسعة من الجمهور، حددوا فيه مطالبهم بحسب ما غرد بذلك معالي وزير الصحة، وقد تركزت على «الاهتمام بالمواعيد - متابعة الحضور- توطين القطاع - توفر الأسرة الحقوق والبدلات - تطوير مراكز الرعاية الأول - الإحالات الطبية».

عند النظر للمطالب فهي تعد أساسية بخدمات الصحة ويفترض أنه قد تم تجاوزها منذ زمن طويل، حيث مضى على تأسيس الوزارة 68 عاماً، وقد حظيت وما زالت بدعم حكومي كبير ويخصص لها مبالغ ضخمة سنوياً تقارب 10 ‎%‎ من الموازنة العامة للدولة.

فلدى الوزارة نحو 219 ألف موظف ومئات المستشفيات تضم قرابة 40 ألف سرير، وكذلك مئات المراكز الصحية، ومع ذلك ما زالت شكاوى المواطنين تتلخص بخدمات هي من صميم أساسيات عمل الوزارة، ويفترض مع الإمكانات الكبيرة التي وفرت لها أن تكون قد طورت آلياتها الإدارية لكي تنتقل لمرحلة أفضل بسرعة الخدمات وتوفرها بمستوى واحد بكافة المناطق وبنسبة عاملين سعوديين بالتخصصات الصحية تفوق 80 ‎%‎ على الأقل، وليس بالمستوى المتدني جداً حالياً فنسبة الأطباء السعوديين لا تتخطى 32 %‎ في مستشفيات ومراكز الوزارة في المملكة. أما مراكز الرعاية الصحية فدورها ضعيف ومفقود في أحياء ومدن عديدة، والإحالات تتطلب مجهوداً كبيراً من ذوي المرضى لكي تتم لاعتبارات تشغيلية وإدارية فيها قصور واضح وإلا لما اشتكى منها الناس، أما المواعيد فتأخذ شهوراً لحالات لا تتحمل تأخيراً!! فالعيادات بالمستشفيات مزدحمة بالمراجعين بينما كثير من مراكز الرعاية الأولية يمكنها حل هذه الأزمة لو أخذت دورها الحقيقي ووفرت فيها الإمكانات المطلوبة، مما يدلل على الحاجة لهيكلة إدارية بطرق الشتغيل وإعادة توزيع الأدوار بالخدمات المقدمة من جديد وبدون تأخير.

وبما أن مطالب المشاركين بالهاشتاق تركزت بنقاط تعد من بديهيات الخدمات الصحية، فإنه مع توفر الإمكانات المادية الكبيرة وما تم بناؤه من مرافق صحية ضخمة بكل المناطق، فإن الجزء الأكبر بمشكلة ضعف أو قصور الخدمات يكمن بالآليات والسبل والطرق الإدارية التي تترجم الخطط والتوجهات لرفع مستوى الخدمات الصحية لما هو مطلوب ومستهدف، فمشكلة تأخر المواعيد نسمع عنها ونعايشها منذ سنوات طويلة دون حل جذري، والأمر نفسه ينطبق على بقية المطالب التي تكررت كثيراً سابقاً وحلها بداية بأنها يجب أن تكون أولاً تحت عنوان «ماذا تطلب من وزارة الصحة»، لكي يكون ترسيخ الحلول مؤسساتياً وليس بعمل قد ينجز منه الكثير مع نشاط الوزير مثل الدكتور توفيق الربيعة ومن يشاركونه المسؤولية بالوزارة ثم تتغير مستقبلاً بعد مغادرتهم للوزارة، أي أن الحل بأن يصبح العمل منظومة كاملة تخضع للمراقبة ومتابعة إدارات التطوير والحلول بالوزارة لكي تواكب المتغيرات وتبقي مستوى الخدمة بأفضل ما يمكن، أما توطين القطاع الصحي فهو يبدأ من الجامعات والكليات الصحية بوضع خطة لمدة زمنية لا تزيد عن عشرة أعوام تحدد فيها الأعداد التي يجب قبولها سنوياً بكل منطقة بعد أن انتشرت الجامعات والكليات الصحية بكافة المناطق ليتم رفع نسبة التوطين لمستوى عال جداً إضافة لرفع نسبة الأطباء من 26 طبيباً حالياً إلى نحو 40 طبيباً لكل عشرة آلاف نسمة، فنحن عند أقل المستويات المقبولة عالمياً.

تطوير خدمات الصحة رافد اقتصادي مهم جداً لأنه ينعكس في صحة المجتمع وزيادة إنتاجيته وتخفيض نسبة الأمراض فيه، ويفترض أن تتجاوز المطالب من الوزارة الخدمات الأساسية المطلوبة منها بعد كل ما توفر لها من إمكانات إلى الانتقال لتطوير الصناعة الطبية وتحويلها لقطاع يضيف للناتج نمواً أعلى بدور القطاع الصحي فيه من خلال التوسع بالصناعات الدوائية والأجهزة الطبية.