الدمام - عبير الزهراني:

أكد لـ«الجزيرة» مختصون في قطاع التأمين أن تأمين السفر يشكل 0.3% من إجمالي الأقساط المكتتبة خلال العام الماضي، حيث بلغت 35 مليار ريال، وعزوا أسباب تدني النسبة في المملكة إلى غياب ثقافة تأمين السفر.

وقال صلاح الجبر رئيس لجنة التأمين بغرفة الشرقية: خلال فصل الصيف يرحل الكثير من الأفراد والعائلات السعوية لقضاء إجازاتهم خارج المملكة، وغالباً يخطط لجميع نواحي السفر من حجوزات طيران و سكن وميزانية للتسوق والإعاشة وغيرها، إلا أن القليل من رواد السفر يضعون ميزانية إضافية لأي طارئ قد يحدث، فكثير منا سبق أن مر بتجربة أو يعرف أحد المقربين قد مر بتجربة صعبة خلال السفر لم يحسب لها حسابا، وتتنوع هذه المواقف من ضياع للأمتعة أو طارئ صحي لأحد أفراد الأسرة أو سرقة نقود. ومثل هذه المواقف تكبد رب الأسرة مبالغ إضافية وخسائر لم يحسب حسابها، وقد تصل إلى أنها قد تحول الإجازة العائلية من قمة المتعة والمرح والاستجمام إلى قمة البؤس والقلق والحزن.

وأضاف: يجهل الكثير للآسف أن مثل هذه المواقف يمكن تفاديها أوعلى الأقل التقليل من خسائرها عن طريق وثيقة تأمين سفر من شركة موثوقة وقد لا تكلف قيمة وجبة من مطعم خلال سفرك لكن منافعها وحدود تغطيتها هائلة جداً مثل النفقات الطبية الطارئة والتي قد تصل إلى 150.000 دولار أمريكي ما يعادل أكثر من 500.000 ريال وفقدان الأمتعة والمقتنيات الشخصية و تأخر الرحلات والتي تصل إلى 2500 دولار ما يعادل أكثر من 9.000 ريال سعودي. بل إن بعض الشركات أضافت بعض المنافع التي تغيب عن بال حامل الوثيقة مثل نفقات سفر أحد اقاربك اليك في حالة الطوارئ أو تكاليف المسؤولية العامة أو المساعدة القانونية و غيرها الكثير من المنافع و التغطيات التي تختلف من شركة إلى أخرى.

وأردف الجبر: رغم أن كثيرا من طلبات تأشيرات بعض الدول خصوصاً دول الاتحاد الأوروبي تشترط وجود حد أدنى من تأمين السفر والذي يغطي المصاريف الطبية إلا أننا نجد كثيرا من مقدمي الطلب لا يستفيدون من هذا التأمين خلال سفرهم بل

والمحزن أن كثيرا من مقدمي الطلبات يعتمدون في استخراج تأشيرات السفر على مكاتب خدمات قد لا تفصح عن وجود مصاريف تأمين سفر ولا تعيد شهادة التأمين للعميل وفي أحيان كثيرة لا يعرف العميل أنه مؤمن خلال سفره، مما قد يجعله يتكبد بعضا من هذه الخسائر المغطاة في الوثيقة التي اشتراها ولا يعرف عنها شيئا.

وقال رئيس اللجنة الوطنية للتأمين عبد العزيز أبو السعود: قد يشتري بعض من ينوون السفر التغطيات التأمينية لتوفير الحماية لأنفسهم. والتغطيات التأمينية التي قد يسعى المزمعون على السفر للحصول عليها وتعتمد على تصورهم لما قد يحتاجونه من تغطيات. فهناك تغطيات تأمينية عديدة يمكن للمسافر الحصول عليها ومن هذه التغطيات التأمين الصحي وقد يشمل بالإضافة إلى تغطية كلفة العلاج الطارئة كلفة الانتقال إلى المستشفى أو إلى بلد المؤمن عليه، بما في ذلك العودة إلى البلد بسبب وفاة أحد الأقرباء، وإعادة رفات المؤمن عليه المتوفى إلى بلده والتأمين على الأمتعة الشخصية والحقائب: ويشمل التعويض المعقول في حال تأخر وصول العفش أوتضرر العفش أو ضياعه بالإضافة إلى التأمين على المسؤولية الشخصية، ويشمل التعويض عن المبالغ التي قد تترتب قانونياً على المؤمن له إذا تسبب - دون قصد - في أذى جسماني لأي طرف ثالث أو تسبب - دون قصد - في إحداث تلف في ممتلكات الآخرين. والتأمين على المسؤولية القانونية، ويشمل المساعدة القانونية إذا تسبب المؤمن له - دون قصد - في حادث أدى إلى إلحاق الضرر بالآخرين وتقديم الكفالة التي قد تطلبها الجهات القضائية في حال ارتكاب المؤمن له - دون قصد - مخالفة أو تعد وإلغاء أو اختصار السفر، ويشمل التعويض عن المبالغ غير القابلة للاسترداد من قيمة تذاكر أوكلفة الفنادق في حال إلغاء الرحلة أو تقليصها نتيجة لمرض المؤمن له أو إصابته أو وفاته، أو مرض أوإصابة أو وفاة أحد المسافرين معه أو في حال تضر منزل المؤمن له بحيث لا يكون صالحاً للإقامة، أو إذا قامت الدولة بمنع السفر بسبب تفشي مرض ما، أوفي حال اختطاف المؤمن له أو أي شخص ينوي السفر معه.وتأخر الرحلات، ويشمل تأخر السفر أو العودة بسب الاضرابات/ الاضطرابات أو الأحوال الجوية، أو أعطال وسائل النقل وفقدان وتلف جواز السفر نتيجة ضياع الجواز دون قصد أو تلفه والتأمين على الحوادث الشخصية التي قد يتعرض لها المؤن له - دون قصد - والتي قد تؤدي بمفردها ودون وجود أي سبب آخر إلى وفاة المؤمن له أو فقدانه لبعض أوكل أطرافه أو عجزه الكامل الدائم والتأمين على أخطار الإرهاب، ويشمل تعويض المؤمن له كأحد المارة - عما قد يتعرض له من إصابة نتيجة لعمل إرهابي، وقد درجت بعض شركات التأمين على تجميع الأخطار المذكورة أعلاه في وثيقة تأمين واحدة من عدة أقسام مع توفر المرونة لشراء جميع التغطياأوبعض منها فقط، لذا فالأمر في نهاية المطاف يعتمد على رغبة المقدم على السفر وما يريد أن يغطيه من أخطار. وتابع: الدول التي تشترط التأمين لا تطلب أكثر من التأمين الصحي وذلك للتأكد من إمكانية حصول الشخص على العلاج المناسب إذا مرض أثناء وجوده في تلك الدولة. وبالنظر إلى أن هذه الدول قد لا توفر العلاج المجاني لزائريها لذا توجب عليهم إبراز وثيقة تأمين قبل منح تأشيرة الزيارة، حتى ولوكانوا مقتدرين مادياً على دفع كلفة العلاج. إن وجود وثيقة التأمين يغني عن مشقة التحقق من قدرة الزائر على تحمل كلفة العلاج وبناءً على ما ذكر يبدو أن التأمين الصحي هو المطلوب توفره لدى من سيسافر إلى دولة واحدة أو أكثر.وعن الآلية المتبعة بين شركات التأمين المحلية والعالمية في التأمين الخاص بالسفر قال: في أغلب الأحوال قد لا توجد هناك أية آلية بين شركات التأمين المحلية والعالمية في هذا الشأن. وفي الأعم الأغلب لا تقوم شركات التأمين المحلية بإجراء أي ترتيبات مع شركات تأمين عالمية لدفع مطالبات التأمين في حال نشوئها. وغالباً ما يقوم الشخص الذي لديه وثيقة تأمين من شركة محلية بدفع كلفة العلاج في البلد الذي سافر إليه ثم يسعى إلى استرداد المبلغ من شركة التأمين بعد عودته إلى البلاد. ولا أظن أنه يوجد لدى شركات التأمين أية ترتيبات مع شركات تأمين أو مستشفيات في الدول الأخرى لتقديم العلاج للمؤمن عليهم وتحصيل الكلفة من شركة التأمين المحلية فيما بعد.