د. علي بن صالح الخبتي

هذا السؤال يتعلق بقرار التأمينات الاجتماعية منح 7 جامعات فقط من جامعات المملكة امتياز الالتحاق بوظائف النخبة.. ونطلب من التأمينات مشكورة أن تجيب على هذا السؤال المحير. ربما كان لدى التأمينات الاجتماعية نتائج اعتماد قامت به بنفسها لاعتقادها أنها تستطيع القيام بذلك الاعتماد الأكاديمي الذي يحقق لها الثقة في قرارها لأنها ربما تظن أن الهيئة الوطنية للاعتماد الأكاديمي وبقية هيئات الاعتماد الأكاديمي العالمية ليست موثوقة.. ولهذا اختارت خريجي الجامعات السبع تلك لوظائف النخبة.. المطلوب من التأمينات إما أن تكشف لنا حيثيات ومبررات اختيار تلك الجامعات الست من منطقة واحدة متجاهلة الـ30 جامعة حكومية وخاصة أو أن تقوم بتغيير قرارها الغريب والعجيب أو تنفي صحة هذا الخبر غير المتوقع من مؤسسة حكومية يفترض ألا يصدر منها مثل هذا القرار.. أنا لا أعرف ردة فعل بقية الجامعات من هذا القرار الغريب لكنني أتوقع ألا تسكت الجامعات التي فُقدت فيها الثقة من قبل هذه المؤسسة الحكومية العملاقة وأن يتم رفع الأمر لوزارة التعليم التي يفترض أن تقوم هي أيضًا بالاعتراض على هذا القرار دفاعًا عن مؤسساتها التعليمية الحكومية والخاصة التي تم الطعن في كفاءاتها.. نطالب التأمينات الاجتماعية أن تبرر قرار تجاهل بقية الجامعات وأن تكشف لوزارة التعليم الخلل والإخفاقات الموجودة في بقية الجامعات حتى تقوم وزارة التعليم إما بإصلاح الخلل في تلك الجامعات أو إغلاقها.. التأمينات بهذا القرار تجعل المواطن والطالب وبقية جهات التوظيف تشكك في بقية الجامعات.. كما نتساءل عن الجهة الاستشارية الأكاديمية التي يفترض أن تكون التأمينات قد استشارتها في اختيار ست جامعات من منطقة واحدة.. ولعلم التأمينات أن الجامعات الحكومية والخاصة يتم اعتمادها بمعايير ونماذج معيارية دقيقة جدًا تتم من قبل فرق عمل مستقلة خارجية وداخلية يتم اختيار تلك الفرق من مؤسسات اعتماد أكاديمية عالمية عملاقة ويتم اعتماد تلك الجامعات بواسطة مقاييس دقيقة ينتج عنها شواهد وأدلة لا قصص جميلة تروى بعبارات منمقة.. والجامعة التي تخفق في اجتياز الاعتماد الأكاديمي الذي يعد إجباريًا لكل جامعة، يتم قفلها فورًا.. قد يكون هناك ملاحظات يطلب من الجامعة التي يتم اعتمادها تصحيحها في فترة زمنية محددة وفق تقارير دقيقة ترسل للجامعة ويطلب منها إعداد خطة عمل فيه كل القضايا والملاحظات التي تم رصدهاضد تلك الجامعة وفي خطة العمل تلك يجب أن يتم تحديد المسؤول عن تسديد الملاحظات ووقت التسديد وترسل خطط العمل تلك إلى الفريق الذي قام بالاعتماد ليتم متابعة خطط العمل تلك ويتم إرسال بعض أعضاء الفريق للتثبت من أن الجامعة قامت فعلاً بتسديد تلك الملاحظات.. صحيح أن الجامعات تتفاوت في مستوياتها لكن لا بد أن تقوم كل جامعة بتقديم شواهد وأدلة وأمثلة على أنها في مستوى المعايير والنماذج المعيارية التي قامت على أساسها.. هذا لا يعني أن هناك بعض إخفاقات في بعض الجامعات حتى التي اختارتها التأمينات ولا يعني وجود ملاحظات على ممارسات بعض الجامعات.. كل ذلك وارد وأرجو ألا يستشهد به أحد ليبرر اختيار جامعة دون أخرى لتحصل على مميزات من الدولة بسبب أي صفة اعتبارية.. ونعرف مدى عدل معاملة الدولة للجامعات.. ولهذا نستغرب استغرابًا شديدًا أن تقوم إحدى مؤسسات الدولة بخرق ذلك العدل والتوجه نحو إعطاء جامعات محددة الامتيازات وتجاهل بقية الجامعات كما فعلت التأمينات بمنح تلك السبع جامعات امتياز «الالتحاق بوظائف النخبة!!» وخلاصة القول: نحن نثق أن التأمينات الاجتماعية تقدم خدمات جليلة.. وإنها إحدى مؤسسات الوطن الكبيرة التي لها دور كبير في البناء والتطوير.. ولهذا جاء استغرابنا الكبير ودهشتنا من سلوكها في التمييز بين جامعات الوطن وبين مواطني الوطن باختيار سبع جامعات لمنحها ميزة محددة وتناسي 30 جامعة حكومية وخصوصًا هي في مستوى تلك الجامعات وأفضل.. لا في العمر ولا في المستوى.. هذه بادرة يجب ألا تتبناها مؤسسة حكومية وخصوصًا في مستوى مؤسسة التأمينات.. أنا متأكَّد من دهشة وزارة التعليم من هذا القرار ومن دهشة الجامعات الأخرى التي لم يشملها الاختيار ومن دهشة المواطنين الذين علموا به ومن دهشة واستياء الطلاب وخريجي تلك الجامعات لتفضيل زملاء من جامعات أخرى لعدم شمولهم عدل الاختيار.. ونأمل أن يتم العدول عن هذا القرار وأن يشمل العدل جميع جامعات المملكة الحكومية والخاصة في الحصول على كل الامتيازات.. ونحن نعلم ونثق أن هذا هو توجه الدولة وأي ممارسة خلاف ذلك هو تجاوز ولا يكشف هذا التوجه الذي نعرفه جميعًا في العدل والمساواة بين المواطنين في الحصول على كل الامتيازات.. وحصول خريجي جامعات محددة على امتيازات محددة تتنافى مع ما نعرفه من عدل الدولة في المعاملة.