«الجزيرة» - الاقتصاد:

نجح مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بأمانة مجلس التعاون الخليجي في استبعاد صادرات البحرين من فرض الرسوم الوقائية في قضية الوقاية المقامة من الأردن ضد وارداتها من دول العالم من منتجات (قضبان وعيدان وزوايا وأشكال خاصة بروفيلات من الألمنيوم).

وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة خليفة العبري إن استبعاد وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية البحرين من فرض أي رسوم وقائية جاء نتيجة لنجاح وتأثير الدفوع القانونية والفنية التي قدمها مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية سواء خلال فترة التحقيق الذي أجرته وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية طبقاً لاتفاقية منظمة التجارة حول الوقاية أو خلال مشاركته في جلسة الاستماع العلنية التي عقدت بعمان في 21 نوفمبر 2016، أو خلال المشاورات الثنائية التي أجراها المكتب بمشاركة ممثّل عن وزارة التجارة والصناعة والسياحة بالبحرين والتي كان له الأثر الكبير في استبعاد صادرات البحرين من فرض أي تدابير وقائية.

وأكد العبري أن الإجراءات التي قام بها مكتب الأمانة الفنية تأتي وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة 10من النظام الموحّد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول الخليج (المعدل) والتي تنص على أن يقوم مكتب الأمانة الفنية بـ»تقديم المشورة والدعم الفني للمنتجين والمصدرين الخليجيين الذين يواجهون دعاوى تتصل بالإغراق أو الدعم أو الوقاية في دول أخرى ومتابعة سيرها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدول الأعضاء»، وذلك بعد تفويض مكتب الأمانة الفنية من وزارة التجارة والصناعة والسياحة بمملكة البحرين للدفاع عن مصالحها في التحقيق المشار إليه أعلاه.

وقد سبق لمكتب الأمانة الفنية أن دافع عن مصالح دول المجلس في تحقيقات وقضايا عديدة ونجح من خلال مشاركاته الفاعلة سواء في إغلاقها أو تسويتها دون فرض أي رسوم أو اتخاذ تدابير من قبل سلطات التحقيق الأجنبية وذلك كنتيجة لما يقوم به من جهود في حماية الصناعة الخليجية.