وادي الدواسر - واس:

أكّد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف على دعم واهتمام القيادة الرشيدة - أيّدها الله - لمسيرة ديوان المظالم والاهتمام بدعمه وما يتطلبه العمل القضائي للديوان، للتوسع في تقديم خدماته على مستوى المناطق والمحافظات مما يجعله مكملاً قضائياً لدور الأجهزة الحكومية فيها، برقابته على أدائها، وتصحيح تصرفاتها وفقاً للنظام . وقال الدكتور اليوسف في كلمته التي ألقاها خلال افتتاحه أمس مقر المحكمة الإدارية بمحافظة وادي الدواسر، أن افتتاح محكمة وادي الدواسر يأتي امتداداً لخطة ديوان المظالم الإستراتيجية المقرَّرة في عام 1437هـ والمتواكبة مع رؤية المملكة 2030 في سد احتياج المناطق والمحافظات من المحاكم الإدارية، وفق الدراسات التي يعدها مجلس القضاء الإداري بصفة مستمرة، مشيراً إلى أن افتتاح محكمة وادي الدواسر سيأتي بعدها تباعاً المحافظات التي تقضي الحاجة وفق المعايير المقرَّرة في هذا الشأن افتتاح محاكم فيها, مبيّناً أن افتتاح المحاكم يُبنى على عددٍ من المعايير تتمثَّل أولاً في البعد المسافي للمحافظة عن المنطقة الإدارية التابعة لها، وعدد القضايا المقيدة التي تخص المحافظة، وأخيراً الأخذ في الاعتبار الكثافة السكانية للمحافظة لاتخاذ القرار من قبل المجلس بما له من صلاحية . وقال رئيس ديوان المظالم: على القضاة أن يراعوا حق الله فيما بين أيديهم من قضايا ودعاوى، سائلاً الله أن يوفّقهم في إحقاق الحق ورد الحقوق إلى أهلها. وشدّد على حسن التعامل مع المراجعين من قبل منسوبي المحكمة وألا يتوانوا بحكم الاختصاص ووفق الإجراءات المرسومة نظاماً بإعادة الحقوق وتقرير المشروعية إزاء التظلمات المنظورة، رافعاً شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ونائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - على ما يحظى ديوان المظالم من دعم لنصرة المظلوم, وتحقيق العدالة القضائية في جميع مناطق المملكة العربية السعودية . بعد ذلك أزاح رئيس الديوان الستار عن اللوحة التذكارية إيذاناً بافتتاح المحكمة، ثم قام الدكتور اليوسف بجولة على سائر أقسام المحكمة، واطلع على مجريات سير العمل فيها، وتفقد جميع مرافقها ومدى جاهزيتها.

واستمع الدكتور اليوسف، إلى شرح مفصّل من رئيس المحكمة الدكتور سرور العبدالوهاب، عمَّا يحتويه المبنى من تجهيزات فنية وخدمية، مبيّناً أن المحكمة تحتوي على دوائر قضائيّة وأقسام إداريّة باشر العمل فيها ستّة من أصحاب الفضيلة القضاة 19

موظفاً، وتضمّ الدوائر القضائية دائرتين الأولى إداريّة والثانية تأديبيّة وهي تُلبي الاحتياجات وفقاً للإحصاءات، كما تمّ في المحكمة إنشاء جميع الأقسام الواردة في الهيكل التنظيمي لديوان المظالم ومنها المكتب الفني المختص بجمع الأحكام القضائية التي ستصدرها المحكمة مستقبلاً والذي بدوره يقوم المكتب بتصنيفها وتبويبها تمهيداً لتزويد الجهة المختصة بالديوان لنشرها.وأضاف أنه تم توفير جميع الاحتياجات اللازمة لخدمة المتقاضين، وتوفير سبل الراحة لهم، كما تم تهيئة البنية التقنية للمحكمة مع إتمام الربط الإلكتروني بمركز الداتا سنتر الرئيسي .

الجدير بالذكر أن اختصاص المحكمة الإدارية بالمحافظة يتناول الدعاوى المتعلّقة بالحقوق المقرَّرة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد، ودعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، ودعاوى التعويض التي يقدّمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة، والدعاوى المتعلّقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، والدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة، وأي منازعات إدارية أخرى في المحافظة .