«الجزيرة» - حبيب الشمري:

أكد معالي وزير النقل سليمان بن عبدالله الحمدان حرص وزارته على تطبيق الأنظمة واللوائح في كافة قطاعات الوزارة، وعلى رأسها المرتبطة بقطاع النقل البري، مشدداً على أنه «لن يكون هناك أي استثناءات لأي مؤسسة أو شركة في ذلك».

وقال الوزير الحمدان «على الجميع الالتزام بالضوابط واللوائح حرصاً على مستقبل المملكة وما يليق بها من مكانة ريادية على مستوى العالم»، مؤكداً أن الأبواب مفتوحة ومشرّعة بكل ترحاب للراغبين في توفير عمل مؤسسي يحترم الأنظمة والقوانين، ويغذي الاقتصاد الوطني ويعزز التوطين بما يحقق رؤية المملكة 2030.

وأثنى خلال لقاء عقدته هيئة النقل العام لاستعراض إستراتيجتها أمس بمديري عموم قطاع النقل في المملكة، على جهود هيئة النقل العام في تنظيم وترتيب أوراق قطاع حيوي كالنقل البري الذي عانت أنشطته المختلفة من ضعف في اللوائح التنظيمية وضعف في الرقابة وضبط الجودة.

من جانبه، أكد معالي رئيس هيئة النقل العام د. رميح الرميح أن التزام الهيئة بدورها التنظيمي والتشريعي من ناحية صناعة القرار والجدية وضبط قطاع النقل قد أدت فعليًا إلى توفير أكثر من 120 ألف فرصة عمل لأبنائنا من شباب الوطن في شركات التطبيقات المرخصة بتوجيه المركبات، حيث وضعت الهيئة لائحة تنظيمية لذلك النشاط، واشترطت أن يكون سائق المركبة الخاصة سعودياً، وألزمت جميع شركات التطبيقات بذلك، واليوم يوجد أكثر من 120 ألف سعودي يعملون بمركباتهم بدوام كلي أو جزئي.

وفي حديث لمديري النقل البري بالمملكة خلال لقاء نظمته هيئة النقل العام للتعريف بقطاع النقل البري وتحدياته وتطلعاته بالرياض، والذي انتهت جلساته أمس، تطرق الرميح إلى أهمية الشراكة بين هيئة النقل العام والقطاع الخاص نظرًا لإيمان الهيئة بدور النقل العام في رفد الاقتصاد الوطني من خلال تأسيس صناعة نقل جاذبة للاستثمارات الجادة وقادرة على ترجمة مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي.

من جهته، بين نائب رئيس هيئة النقل العام لقطاع النقل البري المهندس فواز السهلي أن هيئة النقل العام أصدرت لوائح تنظيمية جديدة لتنظيم القطاع تتواكب مع التطور وتعالج القصور، مؤكداً حرص الهيئة على أخذ رأي العموم والمستثمرين قبل اعتمادها. ووضح السهلي أن سعي الهيئة إلى تأصيل الرقابة الجادة وبشكل متواصل، مستفيدين من التقنية التي تتيحها منصة «وصل» وعلى الأرض من خلال التفتيش بالمشاركة مع شركة «تحكم» ستساعد كثيراً على رفع الثقة بخدمات النقل البري، كما تؤدي إلى تسهيل الإجراءات وزيادة الشفافية من خلال منصة «نقل»، الأمر الذي سيأخذ قطاع النقل البري لحجز خانة بارزة في اقتصاد الوطن لا يمكن إغفالها، مشدداً على أن تمكين قيادات قطاع النقل البري في مختلف مناطق المملكة من تطوير أدواتهم لإصدار التراخيص والتجديد وبطاقات التشغيل وباقي الخدمات ينعكس إيجاباً على اقتصاد الوطن كما سيؤدي في المستقبل القريب إلى إنهاء وجود المؤسسات المخالفة، الأمر الذي يؤسس لأرضية راسخة يمكن من خلالها تأسيس صناعة النقل البري التي تحقق المأمول من قطاع النقل البري وما يترجم مكانة المملكة التي تليق بها وبشعبها الكريم.