«الجزيرة» - عبدالله الفهيد:

تطلق منظومة وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم، واحدة من أهم مبادراتها في القطاع الزراعي، وذلك في إطار برنامج التحول الوطني 2020، هي مبادرة «تطوير الممارسات الزراعية لتحسين إنتاجية الخضراوات، والفواكه، والتمور، والمحاصيل الحقلية». المبادرة هي واحدة من تسع مبادرات ستطلق من خلال برنامج التحول الوطني 2020، من أصل 59 مبادرة تعتزم المنظومة إطلاقها تواليًا لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وتستهدف المبادرة تحسين الإنتاجية وزيادتها، وتقنين الموارد، وضبط جودة المنتج، والتركيز على الميزة النسبية للمناطق، من خلال ضخ 497.5 مليون ريال حتى عام 2020، للعمل على تطوير الممارسات الزراعية، وتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمزارعين، والقيام بحملات إرشادية، وإقامة حقول نموذجية، والعمل على تدريب المرشدين والفنيين والأخصائيين الزراعيين للرقابة على سلامة المنتجات الزراعية، بالإضافة إلى توفير مدخلات الإنتاج النموذجية (كعينات)، وتوزيع أدلة إرشادية ونشرات.

ووفق مخطط المبادرة سيتم إنشاء 25 حقلاً إرشاديًا موزعة على الإدارات العامة للزراعة في المناطق، والمديريات في المحافظات، بالإضافة إلى إنشاء 375 حقلاً إيضاحيًا في مختلف أنحاء المملكة، بحيث يتم إنشاء 75 حقلًا إيضاحيًا كل سنة، بحيث يتم تدريب المرشدين والفنيين والأخصائيين الزراعيين للرقابة على سلامة المنتجات الزراعية في جميع المناطق.

وستتبع المبادرة عدة خطوات من أجل زيادة الإنتاج الزراعي، وذلك من خلال توفير مدخلات الإنتاج (مثل: البذور، الشتلات، الأسمدة، المبيدات وسبل الوقاية، وغيرها)، والعمل على تطبيق أفضل الممارسات في الزراعة وأنظمة والري واستخدام المبيدات.

فيما يتعلق بتقنين استخدام الموارد، ستعمل المبادرة على تطوير الإرشاد الزراعي من خلال الحقول النموذجية والإرشاد الزراعي في المزارع، وذلك وصولاً إلى الممارسات النموذجية في سبل الإنتاج والري.

وسيكون ضبط جودة المنتج واحدًا من أهم مستهدفات المبادرة، وذلك لضمان سلامة المنتج وصلاحيته للاستهلاك من حيث استهلاك المبيدات أو الأسمدة من مصدر الإنتاج (المزارع)، من خلال إطلاق حملات إرشادية تستهدف الترويج لاستغلال الميز النسبية للمناطق، وتبني أنظمة الإنتاج المثلى لتحسين إنتاجية قطاع الخضراوات والفواكه والتمور مثل البيوت المحمية.

وستقيم المبادرة حملات إعلامية موجهة، وإقامة ورش عمل للمزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي، وتوزيع منشورات توزع على المزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي.

وستقيم المبادرة حقولاً نموذجية تهدف لتعريف المزارعين بالممارسات النموذجية لزيادة الإنتاج الزراعي مع المحافظة على جودة المنتج، وذلك وصولاً إلى تبني المزارعين لمدخلات الإنتاج النموذجية، وسبل الري النموذجية، واستخدام أنظمة الإنتاج الزراعية النموذجية، وذلك من خلال تعريفهم بأحدث التقنيات والممارسات النموذجية المستخدمة في الإنتاج الزراعي، وإقامة ورش عمل تقنية للمزارعين.

وتتضمن المبادرة تشجيع تبني نمط الزراعة العضوية، وتعريف المزارعين بالمدخلات المسموحة لهذا النشاط، وتوثيق منتجاتها، والتعريف بالزراعة العضوية نظاماً ولائحة تنفيذية، كما تركز على الممارسات الزراعية المحظورة بالزراعة العضوية، بحيث يكون المزارع على اطلاع على ذلك.

ولأن الاستخدام الأمثل للأسمدة الزراعية، هو أحد أهم العناصر في المبادرة، فإنها ستعمل على تشجيع الاستخدام الآمن للمبيدات الزراعية وسبل الوقاية والمكافحة المتكاملة، والحد من الفاقد في المزارع، وفي مرحلة ما بعد الحصاد، واستغلال المخلفات النباتية داخل المزرعة، والتعريف بأبرز المحاصيل ذات الميز النسبية للمناطق والسبل المثلى لإنتاجها، وأهم الممارسات السليمة في العمليات أثناء الزراعة وما قبل الحصاد وما بعد الحصاد.

ومن أبرز مرتكزات المبادرة إقامة الحقول النموذجية، التي تنقسم إلى نوعين هما: حقول إرشادية وحقول إيضاحية. الأولى هي التي تحتوي على عديد من العناصر، ومنها: مبنى يحتوي على مكاتب المرشدين الزراعيين، بالإضافة إلى غرف مجهزة لاستضافة ورش عمل واجتماعات، مرشدين زراعيين وفنيين وعاملين لإدارة الحقول النموذجية وإرشاد وتدريب المزارعين حول سبل الإنتاج النموذجية، أحدث وسائل الزراعة النموذجية (من مدخلات إنتاج، وأنظمة ري نموذجية ومحاصيل ذات ميز نسبية)، وأجهزة ووسائل معينة على الإرشاد.

أما الحقول الإيضاحية، فتهدف إلى التعريف بسبل الزراعة النموذجية والمحاصيل الموافقة للميز النسبية للمناطق على نطاق صغير، وبتكلفة أقل ونشرها في مواقع متعددة، على أن تكون هذه الحقول في مزارع مواطنين موزعين في مختلف أنحاء المملكة، لتغطية أكبر قدر ممكن من المزارع بالحقول النموذجية المعينة للإرشاد الزراعي، بحيث يتم التعاقد مع المزارع لاستخدام مزرعته كحقل نموذجي من قبل وزارة الزراعة، بحيث يعود العائد المادي للمنتجات التي يتم إنتاجها للمزارع نفسه، على أن يتم توفير سبل الزراعة النموذجية للحقل الإيضاحي من قبل الوزارة.

وتتضمن المبادرة تطوير الكوادر البشرية، حيث سيكون تدريب المرشدين والفنيين والأخصائيين الزراعيين للرقابة على سلامة المنتجات الزراعية، أحد أهم عناصر النجاح، وذلك لضمان جودة وسلامة منتجات الخضراوات والفواكه والتمور من المصدر (المزارع).

ويتطلب تطبيق المبادرة زيادة أعداد المرشدين الزراعيين، تدريب المرشدين والفنيين والأخصائيين الزراعيين للرقابة على سلامة منتجات الخضراوات والفواكه والتمور. علما بأن عدد عدد المرشدين الزراعيين التابعين لوزارة الزراعية حالياً لا يتجاوز 150 مرشدًا، يخدمون 210 آلاف حيازة زراعية نباتية.

وتتضمن المبادرة توفير مدخلات الإنتاج النموذجية (كعينات)، للمزارعين لمساعدتهم على تبنيها على المدى الطويل، مما يزيد من إنتاجية قطاع الخضراوات والفواكه والتمور دون زيادة المساحة المزروعة، وتوفير وتوزيع أدلة إرشادية ونشرات على المزارعين توضح كيفية تطبيق الممارسات المثلى لترشيد استخدام الموارد ومدخلات الإنتاج، بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية والحفاظ على جودة المنتج، وتشجيع تبني المزارعين للمحاصيل الموافقة للميز النسبية للمناطق، وسبل وممارسات الري النموذجية، من خلال تبني المزارعين لأنظمة الإنتاج الزراعية النموذجية، والتركيز على المحاصيل الموافقة للميز النسبية للمناطق، ومعرفة سبل وممارسات الري النموذجية، وأنظمة الإنتاج الزراعية لهذا النوع.

ويعد قطاع الأبحاث أحد أهم عوامل نجاح المبادرة، حيث تتضمن العمل على تطوير الممارسات الزراعية من خلال تكامل الأنظمة البحثية والإرشادية التي تقدمها الوزارة، وذلك من من خلال المراكز البحثة في مختلف المناطق.