عمر إبراهيم الرشيد

هل يمكن اعتبار السوق السعودية الأكبر في المنطقة إن لم تكن في العالم، في أعداد الصيدليات وكثافة انتشارها؟. في تقديري الشخصي أنها كذلك، ولا يخفى على أفهام القراء أن الصيدليات لدينا تشبه البقالات، لجهة أنها تبيع مواد استهلاكية تبيعها محال التجزئة والتموينات كذلك، فقط تختلف الصيدليات بوجود بعض المستحضرات والأدوية الطبية، أي أن كثيراً من هذه الصيدليات المتزاحمة في الشارع الواحد محال استهلاكية زائدة عن الحاجة، فصارت بذلك مع آلاف المحلات على اختلاف نشاطها هدراً اقتصادياً وبشريا وتلويثا للمدن وإفساداً للسلوك الاستهلاكي، إلا المتميز منها والضروري ضرورة حقيقية.

لكن التساؤل الملح دوما هو: أين جمعية الصيادلة السعوديين وحضورها في هذه السوق الضخمة، ولم هذا الغياب عن الصيدليات التجارية وتركها لتتربح منها شركات الأدوية وموزعوها على حساب الاقتصاد الوطني والمواطنين؟!. سؤال أرجو أن أجد له صدى لدى الجمعية أو من يمثلها، وإن كان حرص الصيادلة السعوديين على الالتحاق بالقطاع الحكومي أو العمل بالقطاع الخاص قد أغرى معظمهم، فلا ينبغي أن ترفع الجمعية أياديها عن تجارة الأدوية والصيدليات التجارية. هذا من جانب الصيادلة، أما وزارات الصحة، التجارة والعمل والتنمية الاجتماعية فتقع عليها المسئولية الأكبر في نظري، لتركها سوق الأدوية ومنافذ تصريفها وهي الصيدليات للشركات والموزعين، وهم في غالبيتهم غير مواطنين مع الاحترام الكامل للجاد والمكافح منهم وحقهم في العمل والكسب، إلا أن ذلك لاينبغي أن يكون طاغياً وعلى حساب فرص العمل للسعوديين والسعوديات، وهذا المبدأ تجده في كل مجتمع.

أما تعاون هذه الوزارات الثلاث ففي فرض النظام والضوابط على شركات توزيع الأدوية، لجهة توظيفها خريجي كليات الصيدلة من الجنسين، وغيرهم من الموزعين من خريجي الثانوية والمعاهد الصحية. وفي تشجيع ودعم الصيادلة ذكوراً وإناثاً، مادياً ولوجستياً للبيع وفتح صيدلياتهم، وبذلك تحد من نسبة البطالة فيهم وفي خريجي المعاهد الصحية من الجنسين الذين وصل تعدادهم الآلاف.

كما أتساءل باستغراب، إلى متى يستمر هذا التخوف من فتح المجال للصيدليات السعوديات للعمل والبيع في هذا المجال، في إطار حشمتها واحترامها لهويتها الإسلامية والوطنية. هذه الحساسية المفرطة أو المصطنعة لافرق، يجب في نظري حسم أمرها وتدخل جهات الاختصاص التي ذكرتها والمبادرة وعدم ترك المجال للجدال الاجتماعي لأنه لن ينتهي. وغير بعيد عنا تغيير الاجازة الاسبوعية التي حسمها قرار حكومي فتم تطبيقها دون إشكال ولله الحمد، طابت أوقاتكم.