الجزيرة - واس

في تعليق على ما يتم تداوله عن مصادقة المحكمة العليا بالمملكة على (14) حكمًا قضائيًّا بإعدام مدانين بارتكاب جرائم إرهاب، تشمل قتل أبرياء مدنيين، وقتل واستهداف رجال الأمن، والاعتداء عليهم، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل الشيخ منصور القفاري أن جميع المتهمين أمام المحاكم السعودية يحصلون على حقهم في محاكمات عادلة، تستوفي المعايير والشروط والمتطلبات كافة، مع الالتزام أيضًا بجميع الاشتراطات القانونية المعمول بها في المملكة العربية السعودية. وأوضح القفاري أن جميع الأحكام الصادرة ضد المتهمين في قضايا إرهابية تخضع للمراجعة والتدقيق من قِبل محكمة الاستئناف المتخصصة والمحكمة العليا. وفيما يتعلق تحديدا بأحكام الإعدام فإنه يستوجب تأييدها من محكمة الاستئناف المتخصصة والمحكمة العليا؛ وهو ما يعني أنها تمر بمراحل عدة، يشترك في نظرها 13 قاضيًا، وذلك قبل اعتماد الحكم الصادر فيها بشكل نهائي. ويتمتع المتهمون طيلة هذه الفترة بالضمانات القضائية كافة التي تحق لهم، بما في ذلك الحق في الاستعانة بمحامين يختارونهم للدفاع عنهم، وتتحمل الوزارة أتعاب المحامي عند عجز المتهم عن تحملها. كما أن جلسات محاكماتهم تنعقد بحضور ذويهم وممثلين عن وسائل الإعلام وهيئة حقوق الإنسان. وفي القضايا التي يكون المدَّعى عليهم فيها من غير السعوديين يتم إشعار سفارات دولهم لإيفاد ممثلين عنها لحضور تلك المحاكمات. وتمنح المحكمة المتهمين الأوقات الكافية لتحضير دفوعاتهم، والتقدم بها، ولا تصدر الأحكام المشددة إلا في الجرائم الأشد خطورة التي تهدد أمن وسلامة المجتمع، وتمثل انتهاكًا لحقوق الإنسان وكرامته، وعلى رأسها الحق في الحياة، والحق في الأمن. وقال: إن محاكم المملكة العربية السعودية هي محاكم مستقلة، تعمل ـ طبقًا للنظام الأساسي للحكم ـ على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وتتبع قوانين إجرائية، تنظم سير المحاكمات، وتوفر ضمانات المحاكمة العادلة لجميع المتهمين. كما يحدث أن تنتهي قضايا بإثبات براءة المتهم أو المتهمين، أو أن ترد المحكمة العليا أو محكمة الاستئناف المتخصصة أحكامًا صادرة عن المحكمة الجزائية المتخصصة، وتطلب استئناف المحاكمة أو إعادة النظر في القضية أو تخفيف الحكم الصادر.