هالة الناصر

تحدثت تقارير صحفية عن وجود ما يقارب 435 سيدة سعودية حاملة لشهادة الدكتوراه عاطلات عن العمل حسب إحصائيات نشرتها هيئة الاحصاء، مقابل 96 عاطلا من الرجال السعوديين، مما يكشف خللاً واضحاً في مسألة ثقافة المجتمع تجاه المرأة بشكل عام وتجاه المرأة العاملة بشكل خاص، حيث يجد الرجل كافة السبل والطرق أمامه مشرعة وميسرة في البحث عن وظيفة وطرق الأبواب أينما وجدت وفي أي مكان، العكس يحدث مع المرأة السعودية التي تبدأ مشكلتها من أول يوم تحصل فيه على شهادة وتجد نفسها في نفق طويل عريض يجب عليها المشي فيه للبحث عن وظيفة مناسبة، تبدأ هذه المشاكل مع أفراد أسرتها من الرجال لأنها لاتستطيع التحرك بمفرها مثل الرجل للبحث عن وظيفة مناسبة، كما أنها لاتستطيع أبداً البحث عن وظيفة خارج المدينة التي يسكن فيها أهلها أو زوجها، مهما بلغت السيدة السعودية من تأهيل ودرجة وظيفية يكون مستقبلها الوظيفي مهما كان حجمه مربوطا بمستقبل زوجها ووظيفته، لاتستطيع الموظفة السعودية قبول أي وظيفة خارج المدينة التي يعمل بها زوجها حتى لو كان هذا الزوج موظفا بسيطا، لن يتنازل أمام مستقبل زوجته الوظيفي بل عليها هي التي تتنازل بمستقبلها الكبير ووظيفتها المميزة أمام وظيفته البسيطة، ولن يكون هذا الأمر محل نقاش أبداً وغير مقبول الحوار حوله حتى من أفراد وأهل السيدة نفسها؛ كون ذلك ثقافة مجتمع غير مقبول النقاش حولها، والمرأة السعودية التي تناقش زوجها حول إمكانية تنازله من أجل وظيفتها ستجد نفسها محل استهجان وغضب من جميع أفراد الأسرة، وكم من موظفة سعودية لم تستطع الحصول على ترقية وظيفية لأنها لاتستطيع أخذ الدورات الوظيفية اللازمة للترقية لأن ظروف زوجها لاتسمح بالتنازل، لشهرين أو ثلاثة مدة الحصول على الدورة الوظيفية؛ لأنها أقيمت في مدينة أخرى غير مدينة زوجها، وهي مشكلة تحتم ضرورة فتح أفرع لمعهد الادارة في مدن عديدة حتى نحل سبباً من أسباب طلاق الموظفات اللاتي يجدن أنفسهن مضطرات لطلب الطلاق أمام تعنت الزوج ورفضه مساعدتها في حصولها على دورة وظيفية من مستلزمات الترقية في العمل.

أغلب السيدات العاطلات ضحايا لثقافة مجتمع يمنح الرجل كافة الحقوق متناسيا حقوق المرأة!