«الجزيرة» - الاقتصاد:

وضع المركز الوطني للتخصيص حجر الأساس لمخطط يعمل على ضمان فاعلية نقل ملكية بعض الكيانات من مختلف القطاعات الحكومية إلى القطاع الخاص، وذلك بالتنسيق مع اللجان الإشرافية التي أنشئت لإدارة أعمال التخصيص في القطاعات المستهدفة بالتخصيص، حيث إن أحد أهداف المركز الذي تم تشكيله مؤخرًا هو تمكين ودعم القطاع الخاص في المملكة.

وتأتي موافقة مجلس الوزراء على قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها التي تم توجيهها لتيسير عملية نقل ملكية أجهزة متعددة ستستهدفها عمليات التخصيص على مدى السنوات العشر المقبلة، إضافة لتعمل إلى جانب المركز الوطني للتخصيص وتماشيًا مع توجهات رؤية المملكة 2030 لزيادة القدرة التنافسية والنمو الاقتصادي في المملكة، حيث تتعاون اللجان الإشرافية مع المركز الوطني للتخصيص لضمان الحوكمة الفعالة وتسهيل النقل الفعال لملكية الأصول الحكومية المستهدفة إلى القطاع الخاص. وتشمل القطاعات المستهدفة في رؤية المملكة 2030 ضمن إطار برنامج التخصيص كلاً من: البيئة والمياه والزراعة، النقل، الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، العمل والتنمية الاجتماعية، الإسكان، التعليم، الصحة، الشؤون البلدية والقروية، الاتصالات وتقنية المعلومات، والحج والعمرة.

ويتمثل دور كل لجنة في تقييم الوضع الفني والمالي والقانوني والتنظيمي لكل من القطاعات والأجهزة المراد تخصيصها، إضافة إلى وضع خطة لتحديد أفضل الممارسات للبدء في عمليات التخصيص، إضافة لدور وزارة المالية المهم في عملية التخصيص حيث إن الوزارة عضو دائم في جميع اللجان الإشرافية، وسيعمل المركز الوطني للتخصيص كعضو دائم في جميع اللجان الإشرافية، وسيقدم المشورة والدعم الإستراتيجي للجان بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنمية اقتصاد المملكة، وذلك من خلال تخصيص الكيانات وتشكيل شراكات جديدة بين القطاعين العام والخاص. ومن المتوقع أن تسهم عملية التخصيص في زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي الوطني ليرتفع من 40 في المائة إلى 65 في المائة.

وتعد اللجان الإشرافية والمركز الوطني للتخصيص الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد تأسست لتحقيق الأهداف الأساسية لجهود المملكة في التخصيص، وتشمل تلك الأهداف تحسين كفاءة الاقتصاد الوطني وتنافسيته، وبالتالي تحسين مستوى المعيشة في المملكة من خلال تحفيز القطاع الخاص وتحسين بيئة العمل وعدد الوظائف المتاحة للمواطنين وإعادة تنشيط قطاع الثروة المعدنية الغنية في المملكة، إضافة إلى تطوير قدرات الطاقة المتجددة والاستثمار في تنمية القوى العاملة والتعليم وتنويع مصادر الدخل.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص تركي الحقيل، أن المركز يعتمد على آلية حوكمة متقنة تمكن الجهات الحكومية من تنفيذ كافة مسؤولياتها تجاه كافة النشاطات التي نقوم بها لتحفيز التخصيص والاستثمار، مشيرًا إلى أن المركز يقوم بصياغة الأطر التشريعية العامة واللوائح التنفيذية لعمليات التخصيص، لتكون بمنزلة خطة عمل للشركات والجهات الحكومية لمتابعة وضمان الكفاءة ودفع عملية التخصيص. وأفاد الحقيل أن المركز سيقوم بتسهيل عملية نقل الملكية من خلال نشر خطة عمل تعمل على تقوية روابط التواصل بين الجهات الحكومية والمواطنين والقطاع الخاص محليًا وإقليميًا ودوليًا، وتعمل هذه الخطة أيضًا على توجيه المستثمرين والهيئات والكيانات المشاركة خلال عملية التخصيص، مضيفًا أن أغراض المركز تتلخص في وضع السياسات والإستراتيجيات، البرامج واللوائح، والخطط والأدوات، التي تحقق الأهداف ذات الصلة بمشروعات التخصيص، واقتراح القطاعات والأنشطة القابلة للتخصيص.

وأضاف الحقيل، أن المركز سيقوم بتحديد المعايير والأطر اللازمة للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ووضع الأسس المناسبة التي تساعد على إدارة المشروعات ذات الصلة بالتخصيص، كما سيضع المتطلبات اللازمة لإنشاء كيانات يشارك فيها القطاع الخاص - من داخل المملكة وخارجها - مع الجهات الحكومية من خلال مشروعات التخصيص المطروحة، كما سيعمل المركز مع القطاعات المستهدفة بالتخصيص للتأكَّد من جاهزيتها وتحقيقها للمتطلبات الفنية والمالية، بما في ذلك الأسلوب الأمثل للتخصيص، ومراجعة خطة سير العمل لأي من المشروعات المستهدفة بالتخصيص، وتقويم استعدا د وجاهزية الاقتصاد الكلي لبرامج التخصيص، والإسهام في تدريب الكوادر وتأهيلها في مجال التخصيص، بما يضمن رفع مستوى أدائها لتحقيق الأهداف التنموية. وتابع الحقيل: لتحقيق أطر حوكمة فعالة يجب المحافظة على نمط التطوير المستمر لمواكبة مستوى المحاسبة المسؤولة والشفافية المطلوب بشكل متزايد من هذه الجهات، وسيعمل المركز الوطني للتخصيص كمنظمة عامة مرنة تسعى لتعزيز الأداء وزيادة الفرص الاستثمارية في المملكة".