حمد بن عبدالله القاضي

** نشرت الخميس الماضي مقالي الذي كان عنوانه: «وزارة العدل خطوات إنجازية: وانتظار مباشرة قضاء التنفيذ».

* تطرقت بالمقال لمشاكل الإيجار بين المؤجر والمستأجر وأشرت إلى أن بعضها يتم بسبب خلل بالعقار موجود قبل الاستئجار ولم يقم المالك بإصلاحه و أكثرها يحصل بسبب تأخر أو مماطلة المستأجر بدفع الإيجار المستحق عليه، وبالحالة الأخيرة عندما يرفع المالك دعوى للمحكمة العامة يتأخر إنهاؤها إلى أشهر بل إلى سنة وأكثر وقد طالبت بسرعة تحويل قضايا الإيجار لمحاكم التنفيذ الذي أعلنت عنه وزارة العدل للبتّ بمشاكل التأجير وحفظ حقوق الطرفين،

كما أشرت إلى أن عدم حصول الملاك على حقوقهم يتسبب بعزوفهم عن الاستثمار ببناء مساكن وعمائر التأجير والتمليك فتزيد أزمة الإسكان إذا قل العرض.

وقد تجاوبت وزارتا العدل والإسكان مشكورتين، فقد تواصل معي أ. ماجد الخميس المسؤول الإعلامي بوزارة العدل والذي أفادني أنه أخذ معلومات من وكيل الوزارة للتنفيذ الشيخ د. حمد الخضيري الذي أخبره أن وزارة العدل جاهزة لنقل قضايا التأجير لمحاكم التنفيذ وتنتظر صدور « استكمال العقد «الموثق «من وزارة الإسكان.

ثم كان تواصل مع معالي أ. ماجد الحقيل وزير الإسكان الذي تفاعل وتجاوب مع ما تم تناوله وبعدها اتصل بي المسؤول عن قطاع التأجير مستشار الوزير بوزارة الإسكان م. محمد البطي وأوضح لي أن الوزارة الآن بالخطوات الأخيرة لصدور هذا عقد الإيجار الموثق ومن المتوقع أن يبدأ العمل به خلال شهرين وسيتضمن «عقدا» يوافق عليه المستأجر والمؤجر عبر دخولهم لتطبيق ابشر وبعد موافقتهم وقبولهم تذهب منه على الفور عبر التواصل الإلكتروني صورة لمحاكم التنفيذ التي ستقوم بالتنفيذ مباشرة عند الإخلال بأي مادة منه سواء من قبل المالك عند أي تقصير من ِقبله من مسؤوليته حسب العقد، أو من ِقبل المستأجر عندما لا يدفع الإيجار أو يماطل به وسيكون التنفيذ أولا ثم الاعتراض.

وبعد: إننا نرجو أن يحلّ «عقد الإيجار الموثق» مشاكل الإيجارات ويساعد على الاستقرار ويشجع المستثمرين على المزيد من تشييد المباني السكنية.

=2=

*أدب الإصغاء..!

‏لا أحد يسمع أحدا عندما يلتقي الناس بلقاء أوجلسة أو لجنة الكل يتكلم

أينهم من قول الحكيم

وتراه يصغى للحديث بقلبه

وبسمعه ولو أنه أدرى به

=3=

آخر الجداول

ما أبهى هذا البيت الذي يتخضّب بالأمل ويحسن الظن بالله:

(( وإني لأرجو الله حتى كأنني

أرى بجميل الظن ما الله فاعل))