«الجزيرة» - الاقتصاد:
رفع رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص محمد التويجري، الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ونائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وذلك بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على مشروع عمل اللجان الإشرافية للتخصيص.
وأوضح أن الموافقة تأتي انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة - أيدها الله - على استمرار المسيرة التنموية لبلادنا وفق استراتيجيات محكمة تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تشمل إعادة هيكلة بعض القطاعات وتخصيصها لتتوافق إنتاجيتها مع متطلبات المرحلة مما يصب في مصلحة الوطن والمواطن والمقيم.
وبين التويجري، أن تأسيس اللجان الإشرافية يعد حجر الأساس لخطة التخصيص التي يأتي دورها لتقييم الجوانب الفنية والمالية والقانونية والتشريعية ووضع خريطة عمل تتبع أفضل الممارسات العالمية لتخصيص الأجهزة المستهدفة، حيث إن المركز الوطني للتخصيص عضو دائم في هذه اللجان إلى جانب الوزارة المعنية بالقطاع ووزارة المالية وسيسهم في تسهيل عملية تخصيص الجهات الحكومية من خلال تقديم المساعدة في صياغة اللوائح ووضع الأطر التشريعية وإعداد خطط التنفيذ والبرامج الزمنية وتذليل العقبات والحفاظ على الجودة من خلال المتابعة المستمرة.
كما أفاد أن عمليات التخصيص ستسهم في رفع كفاءة ومستوى أداء تلك الأجهزة، مما سينعكس في تحسين خدماتها لمواكبة احتياجات المواطنين والمقيمين، وزيادة الفرص الوظيفية للمواطنين وزيادة التنوع في الخدمات والمنتجات وخلق بيئة تنافسية تصب في مصلحة المواطن، وهذا من أساسيات رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن التخصيص سيسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة مستوى تنافسية المملكة على المستوى الدولي، إضافة لذلك يشجع الاستثمار الأجنبي الذي بدوره له فوائد عديدة على الاقتصاد السعودي، كما سيرفع الفعالية والإنتاجية داخلياً لكي تتمكن المملكة من تسخير جميع مواردها المادية والبشرية إنتاجياً مما سوف يمكنها من المنافسة العالمية.
وأردف التويجري، أن المركز الوطني للتخصيص مركز تميز عالمي يعمل على تمكين القطاع الخاص من المساهمة المستمرة في اقتصاد المملكة وهو الأول من نوعه في المنطقة ويعنى بزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي، كما سيسهم المركز في رفع مستوى الكوادر البشرية من خلال التدريب المتخصص.
يشار إلى أن المركز الوطني للتخصيص، والذي تم تأسيسه مؤخراً لدعم عمليات تخصيص أصول حكومية في عدد من القطاعات، وضع منهجية عمل لعمليات التخصيص وتهيئة الأجهزة الحكومية المراد تخصيصها، وذلك بهدف دعم هذا التحول ولضمان جودة مخرجاته، إضافة لكون المركز عضواً دائماً في جميع اللجان يقدم المركز المشورة الاستراتيجية والدعم اللازم للجانلإشرافية، والمساعدة في تحديد فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص.