عبده الأسمري
حالات متعددة تختلف معاناتها بين العاجلة والمنتظرة منها الفردية والأسرية تنتظر حلولاً جذرية تخلو من التسويف تعلوها النوايا الطيبة وتوظفها الأمانة.
في أرجاء الوطن توجد أسر لا تزال في قيد الخذلان بعد أن انتظرت طويلا إلى بحث اجتماعي أو زيارة ميدانية لمسؤول وهنالك أخرى تقترض ثمن الدواء بينما مخازن مديريات الصحة تفيض بما فيها وتتلف سنويًا كميات منها دون توزيعها. وهنالك من يلاحق إعلانات الوظائف بينما يظل تائها بين التسجيل الالكتروني وتسويفات القطاعات وعجز الخبرات.
هل يعقل أن يظل أصحاب حاجات ماسة على قيد الانتظار .. أين تكمن المشكلة؟.. في النظام الآلي أم التنظيم البشري الذي غفل عن مهامه أم في سوء التخطيط والتنسيق؟..أم في التجاهل المستديم؟
بعض أصحاب هذه الحالات عندما تبادر بنصحه أن يخاطب الوزارات تجده يئن قائلا إنه لا فائدة فالمعاملات لا تصل إلى صاحب القرار، ومصيرها الضياع!!
إذن فالخلل يكمن في تقاعس موظفي المكاتب الأمامية.. الخطابات باتت تدور في حلقة مفرغة.. خطاب فرسالة بالاستلام ثم سيلا من الوعود والردود والنهاية أما الإهمال أو حفظ الموضوع أو تجاهله أو حتى رفضه وعدم إبلاغ صاحب الطلب وإلا لما وجدنا عشرات الحالات باتت فعلا في قوائم الحرمان ووصلت إلى مساحة مؤكدة من الاعتراف بالعجز والرضا بالألم والتكيف مع الأوضاع وهي تصارع الأوجاع يوميا.
ماذا نفسر وجود نسب للبطالة تنخفض بمعدلات بطيئة جدا ونجدها ترتفع مرة أخرى.. وما تفسير توافد آلاف أصحاب الحاجات على أبواب الجمعيات الخيرية وهم يعانون الأمرين من الحاجة ومن التعجيز بالطلبات. أصحاب وصاحبات شهادات عليا قدموا بالعلا من أرقى الجامعات العالمية بجدهم واجتهادهم لا يزالون في انتظار التوظيف بينما أصحاب درجات علمية مزورة نالوها وهم في منازلهم ينعمون بالوظائف والمناصب والمشهد موثق وحقيقة لا تقبل الشك فأي تفسير منطقي لذلك وكيف يخذل الناجح ويكرم الفاشل وكيف يغلب المنطق عنوة في هذا الشأن وغيره.
عشرات القضايا في مكاتب العمل لا تزال تراوح مكانها وأصحابها ينتظرون حقوقهم المسلم بها.. مئات الطلبات المنظورة والمتوقفة في الوزارات وأصحابها وللأسف ممن يواجهون الظروف العاجلة والطارئة.. ومن ذوي الاحتياجات الخاصة..
من المسؤول؟.. وهل الجهات المسؤولة عن هذه الملفات غائبة عن المشهد؟!!
أم أن التنسيق والتعاون بين الجهات واللجان مجرد تصريحات «تخدير»!! وإن النظام لا يسير إلا في بوتقة «الحديث» بعيدًا عن الواقع..
وهل الواسطة باتت هي من ينهي المعاملات وهل لا تزال شرطا في تسيير حاجات المواطن. فلا شيء يعقب الخذلان إلا الحرمان ولا يخلف الإحباط إلا العجز وهو مشهد وصل إلى عمق بائس ضرب بجذوره في المجتمع. أتمنى أن تشكل لجنة أو هيئة تتولى دراسة مستفيضة لقوائم الانتظار من العملاء والمتعاملين مع الخدمات المناطة بكل الوزارات.