موضي الزهراني

لوحظ في الآونة الأخيرة بالرغم من سلبية مواقع التواصل الإلكتروني في تهويل بعض الأحداث، وتداولها من دون حتى موافقة رسمية من أصحابها! إلا أن الكثير من المحتاجين الفقراء، والمرضى والذين لا يجدون ما يسد حاجتهم يلجؤون لتصوير واقع منازلهم وحاجتهم ويلجؤون لنشرها على مواقع التواصل من دون تردد، حتى يصل صوتهم عاجلاً للمسؤول سواء كان ذلك في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية «وكالة الضمان الاجتماعي» أو في الجمعيات الخيرية والذين هم أساساً مكلفون رسمياً بمتابعة الأُسر الفقيرة! كذلك تلك الحالات الصحية التي تتوسل لطلب العلاج الصحيح في جهة طبية مشهود لها بالإنجازات الطبية المتميزة، وذلك لحالتهم الصعبة التي تدفعهم لاستجداء العلاج بأي وسيلة، حتى الأطفال المرضى يتم استغلال وضعهم الصحي وتصويرهم وهم في أسوأ حالاتهم يستجدون العلاج من أجل إنقاذهم من معاناة الحاجة لتحقيق مطلبهم للعلاج والذي هو حقٌ من حقوقهم! ونأتي للفئة الأكثر حاجة وهشاشة اجتماعية، ألا وهي «النساء المطالبات بحقوقهن الشرعية» واللاتي يعانين من الحصول على حقوقهن الشرعية سواء لطلب حضانة أطفالها أو نفقة، أو من حيث طلبها الطلاق أو الخلع، فالكثير منهن تواجهها معاناة تبدأ من تقديمها طلباً على المحاكم للبت في شكواها، ثم دخولها في معاناة مراجعة المحاكم وتأخر المواعيد، والأدهى هو تغير القضاة وتناوبهم في مناقشة قضيتها على فترات، مما يؤدي إلى اتساع معاناتها أكثر وأكثر وتضررها شخصياً وتضرر أطفالها وأسرتها نفسياً ومادياً لسنوات! وبالرغم أنها تطالب حقاً من حقوقها الشرعية والمتوقع من المحاكم والقائمين عليها باعتبارهم الملجأ الوحيد لنصرة المظلومات ومنحهن حقوقهن أن لا يعرضوا النساء لهذه الإشكالات الروتينية والتي تسبب لهن الإحساس بالقهر والظلم أكثر وأكثر! والمقطع الذي تم تداوله عن المرأة التي تشكو معاناتها باكية بحرقة بسبب تأخر قضيتها في إحدى المحاكم وتأخر القضاة في إنهاء مطالبتها فيما يخص نفقة أطفالها وتأمين المسكن الآمن لهم! مما اضطر وزير العدل بالتوجيه لمتابعة شكواها بعد انتشار مقطعها من خلال موقع «التويتر» والذي أصبح منقذاً لكثير من المحتاجين والمظلومين الذين تمنعهم الكراسي الدوارة من الوصول للمسؤول أو صاحب القرار!

لذلك نخشى أن تكون مواقع التواصل يوماً صوت من لا حيلة له، ولا واسطة، ولا قدرة على الدخول أو الوصول لصاحب القرار، بسبب ضعف التواصل ما بين الجهات الخدمية والمواطنين! وأن ما نشاهده من تجاوب سريع من أصحاب القرار للتدخل العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وإعطاء كل ذي حق حقه سيكون نعمة إلكترونية حقوقية ممنوحة للكل! لأن التركيز عليها ما هو إلا دليل على ضعف مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين من الجهات المعنية بخدمة المواطنين المحتاجين للمساندة المعنوية قبل المادية سواء في الصحة أو المحاكم أو غيرهما!