ثامر بن فهد السعيد

أصدرت بعثة صندوق النقد الدولي إلى المملكة العربية السعودية بيانها الصحفي الذي يغطي جوانب ما ناقشته بعثة الصندوق مع الجهات الحكومية المختصة بما يعرف بمباحثات الباب الرابع. أشادت بعثة الصندوق بما لمسته من تغيرات تواكب خطة المملكة في برنامج التحول 2020 وأيضًا ما يتماشى مع الخطة الرئيسة للمملكة وهي رؤية المملكة 2030، ركز البيان الصحفي لبعثة الصندوق إلى المملكة على ثلاث نقاط اعتبرها أهم التحديات في ظل هذين البرنامجين التي يعدان بمنزلة إعادة هيكلة للاقتصاد وكذلك ضبط للمالية العامة. كانت أولى النقاط أنه حتى بالرغم من فاعلية برنامج التحول في ترشيد الإنفاق وإيصال البلاد إلى الميزانية المتوازنة يقبع تحدي القيام بذلك دون الضغط سلبًا على القطاع الخاص الذي يعول عليه بأن يكون إحدى أدوات توليد الوظائف في المملكة وعلى ذلك يرى الصندوق أنه حتى وإن تأخر الوصول لنتائج التحول الوطني لبضع سنوات عن 2020 فلا ضرر كبير لأن البرنامج نفسه بدأ في تحقيق نتائج ملموسة وهذا ما شهدناه في البيان الربعي للميزانية السعودية.

شدد البيان الصحفي للصندوق على استمرار تحدي تراجع أسعار النفط وأثره على الإيرادات الحكومية وأيضًا أثره على قدرة الإنفاق وبالتالي نمو الاقتصاد حيث يتوقع الصندوق أن يكون نمو الاقتصاد هذا العام صفريًا وهو أثر مشترك بين الإصلاحات الاقتصادية وبين تراجع أسعار النفط يضاف لها أيضًا لعب المملكة دورها التاريخي كمرجح لأسعار النفط وهذا ما أظهرته بيانات الصادرات النفطية السعودية التي انخفضت إلى 6.65 مليون برميل يوميًا.

ركز البيان الصحفي للصندوق على تحدٍ كبير يتمثل في زيادة نسبة البطالة في المملكة هذا العام وفق الاحصائيات الرسمية الصادرة من هيئة الإحصاء. في العام الحالي صدرت مبادرات كثيرة من وزارة العمل تستهدف زيادة التوطين في المملكة والقطاع الخاص تحديدًا إن كان ذلك في توطين المراكز التجارية في القصيم، توطين سوق الاتصالات وآخر ما صرحت فيه وزارة العمل توطين البقالات وقد يكون الأخير باب لبداية مشروعات صغيرة لكن تركيبة العمل في هذا القطاع صعبة وتحتاج قوانين تحكمها لكيلا يؤدي هذا القرار إلى خسائر أو نقص في المعروض ومراكز الخدمات ومثل هذا توطين أي قطاع آخر سابقًا أو في قادم الأيام يجب أن يكون التوطين يتماشى مع مصلحة الأعمال دون الإصرار بها. مثل ما سمعنا عن التوطين في هذه الوظائف والقطاعات قرأنا في أوقات عدة عن شركات سعودية عينت غير سعوديين في وظائف يتوفر لها كوادر سعودية وهذا يخالف الهدف من تذليل الصعوبات لخلق الوظائف أيضًا من قرأ تقرير التأمينات للربع الأول وجد تفوق الدخل والوظائف لغير السعوديين على السعوديين وكيف أن 85 في المائة من المواطنين رواتبهم المسجلة لا تتجاوز الحد الأدنى للأجور. يجب مراجعة آلية التوطين بشكل كامل فلا نتائج ملموسة أحرزتها برامج النطاقات.