«الجزيرة» - الاقتصاد:

أصدرت لجنة البيع والتأجير على الخريطة «وافي» أربع رخص لتسويق عقارات خارجية على الخريطة في مشروعات للتطوير العقاري بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد استكمال الشركات للمتطلبات النظامية للحصول على تراخيص التسويق لتلك المشروعات.

وأوضح الأمين العام للجنة البيع والتأجير على الخريطة محمد الغزواني، أن الحصول على رخصة التسويق على الخريطة للعقارات الخارجية يخول شركات التطوير العقاري أو وكلائها من الإعلان والعرض للمشروعات والوحدات العقارية في المعارض المتخصصة وغيرها من منصات الإعلان المختلفة، مشيرًا إلى أهمية تنبيه المواطنين والمقيمين الراغبين في الشراء للتأكَّد من حصول الشركات المعلنة على الترخيص الذي يخولها بالتسويق والإعلان.

ولفت إلى أن رخصة التسويق على الخريطة للعقارات الخارجية تمنع المطور أو وسيطه من البيع وتوقيع العقود وتسلّم المبالغ من المشترين داخل المملكة وإنما يتم ذلك في بلد المنشأ مقر المشروعات المعنية حفاظًا على حقوق المشترين، مضيفًا أن التقديم للحصول على التراخيص التي يقدمها البرنامج يتم آليًا من خلال المنصة الإلكترونية.

وحول ضمان جدية الشركات المسوقة في طرحها لمشروعات البيع على الخريطة، شدد الغزواني على الاشتراطات التي تضمن حقوق المتعاملين معها ومن ذلك تقديم الشركة للمستندات الرسمية التي تفيد أحقية السعوديين لتملك العقارات في بلد العقار مصادقًا عليه من الجهات المختصة في البلدين، علاوة على التزام الشركة أو ممثلها في المملكة بتقديم متطلبات الجهات الأخرى ذات العلاقة قبل الموافقة على الترخيص حسب ما تقتضيه الحاجة.

وضمانًا لحقوق المشترين في مشروعات البيع على الخريطة الخارجية وحماية من عمليات البيع الوهمي تنفذ اللجنة عددًا من الاشتراطات والإجراءات لإصدار رخص تسويق عقارات خارجية على الخريطة، إِذ يتطلب تزويد البرنامج بصور من السجل التجاري، والاشتراك في الغرفة التجارية الصناعية، وصورة من العقد المبرم بين المسوق والمطور العقاري مصادقًا عليه من الجهات المختصة في البلدين، إضافة إلى صورة من وثائق ملكية العقارات المراد تسويقها داخل المملكة مصادقًا عليها من الجهات المختصة في البلدين تثبت ملكية الشركة للعقار، وكذلك صورة لترخيص البيع على الخريطة الصادر للمشروع من بلد العقار مصادقًا عليه من الجهات المختصة في البلدين.