«الجزيرة» - المحليات:

نوَّه معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بالأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله ورعاه- والتي نصت في مضامينها الكريمة على عدد من القرارات والتنظيمات والتي جاء في مقدمتها نقل عدد من المسؤوليات والتخصصات من وزارة الداخلية، وإنشاء رئاسة خاصة بها تتمثَّل في رئاسة أمن الدولة.

وقال الوزير الصمعاني إن هذه القرارات تأتي لتؤكّد على حكمة وحنكة خادم الحرمين الشريفين وسعيه الدائم لرفعة بلادنا وتطوير وتحديث كافة قطاعاتها بما يخدم أمنها واستقرارها وازدهارها ورفاهية شعبها.

وشدّد معاليه على أهمية إنشاء رئاسة أمن الدولة، في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات أمنية وسياسية دقيقة، بالإضافة إلى التهديدات الإرهابية التي تشكِّل تحدياً عالمياً، حيث انتشرت التنظيمات الإرهابية، والتي تهدف إلى زعزعة الأوطان، ونشر الفوضى فيها.

وبيَّن معالي وزير العدل، أن توحيد أعمال المباحث العامة، والقوات الخاصة، وقوات الطوارئ، تحت رئاسة أمن الدولة، سيشكل نقلة نوعية في رفع كفاءة الأداء في هذه المؤسسة المهمة، من حيث امتلاكها للمعلومة الأمنية من خلال جهاز المباحث العامة، والعمل الميداني الفاعل من خلال جهازي قوات الأمن الخاصة، وقوات الطوارئ.

كما أنه سيساهم في ترشيد الإنفاق، من خلال دمج أعمالها، وتركيز التدريب والتأهيل الذي ستتبعه بما يحقق أحد جوانب وأهداف رؤية المملكة 2030 وخططها الطموحة.

وأوضح معاليه أن مضامين الأوامر الملكية جاءت مؤكدة على أن كل الإصلاحات المتخذة تأتي في إطار ما تقتضيه المصلحة العامة، ولأهمية الاستمرار في تطوير القطاعات الأمنية بالمملكة، وفق أحدث التنظيمات الإدارية لتكون على أعلى درجات الاستعداد لمواكبة التطورات والمستجدات، ومواجهة كافة التحديات الأمنية بقدر عال من المرونة والجاهزية.

ودعا معالي وزير العدل الله عزَّ وجلَّ أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، ويبقيهما ذخراً للإسلام والمسلمين وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها.