«الجزيرة» - المحليات:

حذَّر معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب من إيقاف أي مواطن أو مقيم بدون سند نظامي، كما شدَّد على أنه سيتم محاسبة كل من يتجاوز النظام، وتفعيل المادة الـ(25) من نظام الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه «يخضع رجال الضبط الجنائي فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقرر في هذا النظام لإشراف النيابة العامة (هيئة التحقيق والادعاء العام سابقا)، وللنيابة أن تطلب من الجهات المختصة في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله، ولها أن ترفع دعوى تأديبية عليه دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية».

وحذَّر معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب في تعميم، وجهه للجهات المعنية بأعمال الضبط الجنائي، من إيقاف أي متهم ما لم تكن الجريمة المنسوبة إليه من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف الواردة بالقرار الوزاري رقم (2000) وتاريخ 10/ 6/ 1435، ووفقًا لما نصت عليه المادتان (30/ 33) من نظام الإجراءات الجزائية، والمادتان (1/ 19) و(1/ 24) من اللائحة التنفيذية للنظام.

وشدَّد الشيخ المعجب في تعميم وجهه لتلك الجهات على التقيد بالنظام محذرًا المخالفين من المحاسبة وفق المادة الـ(25) من نظام الإجراءات الجزائية.

وكان النائب العام الشيخ سعود المعجب قد أصدر الأسبوع الماضي العديد من الأوامر بالإفراج عن سجينات ما زالت قضاياهن في مرحلة الضبط، ولم تتوافر الأدلة الكافية لسجنهن، والاكتفاء بالكفالة حسب النظام.