«الجزيرة» - واس:

حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية آلية إغلاق محطات الوقود على الطرق الإقليمية غير الملتزمة باللائحة المعتمدة التي تم تعميمها على الأمانات. جاء ذلك بعد اعتماد التوصيات التي وضعتها اللجنة التنفيذية للمتابعة والإشراف لمحطات الوقود على الطرق الإقليمية التي تضم (وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة النقل، وزارة الداخلية «الدفاع المدني»، وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وزارة التجارة والاستثمار، الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني)، ومن ضمنها تطبيق آلية لتقييم مستوى الخدمة في محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية والتي تتضمن آلية الإغلاق الكلي والجزئي، وذلك بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح المعمول بها في الجهات ذات العلاقة وتطبيقها على جميع محطات الوقود ومراكز الخدمة الواقعة على الطرق الإقليمية التي لم تحقق الحد الأدنى من الاشتراطات الواردة باللائحة، وذلك على ضوء نموذج الزيارات الرقابية لمحطات الطرق الإقليمية. ووفقاً للائحة يتم الإغلاق الكلي للمحطات في حال مخالفة الاشتراطات التي تم وضعها فيما يتعلق بدورات المياه، على سبيل المثال عدم توفر المياه للاستخدام، وتعطل نسبة 25% من الشطافات، وجود طفوحات للمياه، عدم توفر الصابون السائل, إلى جانب عدم وجود دورة مياه واحدة على الأقل لذوي الاحتياجات الخاصة، فيما تشمل عقوبة الإغلاق الكلي لمخالفات المساجد المتمثلة في عدم توفر أنظمة التكييف الفعالة، وتعطل نسبة 25% من أجهزة التكييف، وتشمل المخالفات أيضاً غياب عامل التنظيف للمسجد ودورات المياه. وبحسب اللائحة يتم تطبيق الإغلاق الجزئي مع تطبيق لائحة الغرامات في حالة وجود مخالفات بالمحطة والخدمات الموجودة فيها مثل عدم توفر سلال المهملات بشكل كافي وعرض البضائع الخاصة في البقالة خارج المكان المخصص لها وانعدام النظافة لفرش وأرضية المسجد.