حميد بن عوض العنزي

• تعيش قطر حالة من التناقضات بسبب المكابرة تجاه تأثيرات قرار المقاطعة, وفي الجوانب الاقتصادية لا يمكن لسوق صغير مثل قطر أن يكابر في محاولات الصمود الفاشلة, مهما حاولت الدوحة تلميع وتزييف الواقع عبر تقارير منمقة تصيغها قناة الجزيرة، وفي الوقت نفسه تحاول تشوية اقتصادات الدول الأخرى عبر تقارير يتم صياغتها بخبث وفبركات بعيدة عن المهنية، وكنت قد شاهدت تغريدة للقناة حول اشتراط الضمان البنكي لمؤسسات الحج السعودية وإذ بالقناة تحرف وتنشر «السعودية تفرض ضرائب على حجاج الداخل».

• في الوقت الذي تحاول فيه الدوحة الظهور بالضحية عبر رسائلها الإعلامية الخارجية وادعاء الحصار والتهديد بطلب التعويضات, نجد أنها تحاول عبر إعلامها المحلي بالتلفزيون القطري طمأنة مواطنيها بتوفير جميع السلع وعدم تأثر أسواقها بالمقاطعة، بينما عبر «الجزيرة» يدعون انقطاع حليب الأطفال, وهذا التناقض ليس غريباً على السياسة القطرية التي أدمنت لعبة التناقضات.

• قطر تحاول التغطية على كل الآثار المترتبة على المقاطعة من خلال تسييل بعض محافظها وأصولها في الخارج, وقد يكون في هذا الأمر حسنة واحدة أن تنشغل الدوحة بالإنفاق على إنقاذ أسواقها ولو بشكل مؤقت بدلاً من تمويل الإرهاب وخراب الديار.

• المؤشرات تؤكد أن الأسواق القطرية ستعاني من ارتفاع الأسعار وإن حاولت الدوحة مواجهة ذلك بالدفع من خزينة الدولة فلن تستطيع الصمود طويلاً.

• ليس لدى قطر ما تعول عليه اقتصادياً باستثناء إيرادات سوق الغاز، فالاستثمارات الأجنبية بدأت التأثر سريعاً، وبعض الشركات أوقفت أعمالها وبدأت إجراءات الانسحاب قبل أن تمارس الدوحة عليها ضغوطاً للبقاء، فيما بدأت دول غربية البحث قانونياً عن الحجز على الاستثمارات القطرية لديها لاسيما أن تهمة تمويل الإرهاب تجيز لكثير من الدول التحفظ على الأموال والاستثمارات المتهمة.

• قطر ستعود إلى حجمها الطبيعي وستتخلى رغماً عنها عن سياسات إدارة الفتنة وإشعال الحرائق، ولكن بعد أن تخسر الكثير سياسياً واقتصادياً، وقبل كل ذلك الثقة التي لن تعوض خصوصاً في محيطها الجغرافي والقومي.