«الجزيرة» - جمال الحربي:

أكدت وزارة النقل لـ«الجزيرة» أن العدد المسجل للكباتن العاملين لدى المنشآت الممارسة لنشاط نقل الركاب عبر توجيه المركبات بالتطبيقات بلغ حتى نهاية الشهر الماضي120 ألف شخص 96 % منهم سعوديون، بينما يشكل الأجانب نسبة 4 % يعملون بصفة نظامية لدى منشآت أجرة خاصة مرخصة.

وكشف لـ«الجزيرة» تركي الطعيمي المتحدث الرسمي لوزارة النقل أن حملات تفتيشية قامت بها الوزارة بالتعاون مع وزارة العمل، كشفت عن مخالفات تحايل لسائقي المركبات المسجلين نظاميا كعاملين في نشاط نقل الركاب عبر توجيه المركبات بالتطبيقات، من خلال تسليمهم المركبات لسائقين وافدين للعمل بها وبموجب اتفاق مادي بين الطرفيين. مبينا أن سائق المركبة يسلمها لسائق أجنبي والذي هو غير موجود في قواعد البيانات، مؤكدا أنه يجري اتخاذ اجراءات تضمن عدم تكرار هذه المخالفات من خلال فرض العقوبات النظامية. وأضاف بأنه وبعد قرار مجلس الوزراء الأخير يتم إعادة النظر في عمل منشآت الأجرة الخاصة من خلال التطبيقات بالتعاون مع وزارة العمل، مؤكدا أنه سيتم التوطين بنسبة 100%، اعتبارا من بداية شهر رجب 1439هـ لمنشآت النقل، موضحا أن وزارة النقل كثفت من الحملات التفتيشية لضمان تحقيق هذا الهدف.

وأهاب الطعيمي بالمواطنين عدم استخدام التطبيقات غير المرخصة واعتماد الشركات المعلن عنها رسميا, وابلاغ مركز الاتصال الموحد لمنظومة النقل 938 فوراً في حال وجود سائق غير سعودي على مركبة خاصة، وذلك حرصاً على سلامتهم ودعما لعملية الأمن والتوطين. مشددا على أهمية مراعاة انه اذا كانت لوحة المركبة تحمل لاصقا أصفرا فهذه المركبة مسجلة كمركبة أجرة خاصة، ويسمح بعمل الوافدين عليها حاليا بعد تطبيق المنشأة نظام نطاقات، لافتا إلى أنه سوف يتم العمل على توطين هذه الفئة أيضاً بالتعاون مع وزارة العمل في مرحلة لاحقة وتحقيقا اكتفاء الطلب في السوق.

يذكر أن هيئة النقل العام قد قصرت العمل بالسيارات الخاصة مع منشآت توجيه المركبات على السعوديين فقط، مما سوف يخلق أكثر من 200 ألف فرصة عمل للمواطنين.

وكانت هيئة النقل العام قد أصدرت مؤخرا قائمة بالشركات المرخّصة في نشاط تطبيقات الأجهزة الذكية لتوجيه سيارات الأجرة. حيث وضعت عدداً من الاشتراطات اللازمة لترخيص الشركات، تَضَمّنت صلاحية السجل التجاري لتلك الشركات لمزاولة هذا النشاط، إضافة إلى وجود نظام إلكتروني لدى الشركة المتقدمة لإدارة وتوجيه وتتبع المركبات (Dispatching System)؛ حيث يضمن هذا النظام تقديم خدمة أفضل لطالبي سيارات الأجرة بتحديد فئة السيارة، وتوفير وقت الانتظار، من خلال اختيار السيارة الأقرب ومعرفة المسار الكامل للرحلة، إضافة إلى تقييمها. كما تشترط الهيئة على الشركات المتقدمة بطلب الرخصة، الارتباط المباشر في منصة «وصل» التابعة للهيئة، والتي تُعنى بالتأكد من نظامية السائق من حيث خلوّ صحيفة الأدلة الجنائية من السوابق، وصلاحية رخصة القيادة، إضافة إلى الجوانب التنظيمية الأخرى الخاصة بنظامية المركبة من حيث الفئة والعمر التشغيلي، وصلاحية الفحص الفني، وسريان التأمين. كما شَمِلت متطلبات الهيئة التأكدَ من ظهور مسار الرحلة وتقييمها.