نصت الوثائق الرسمية التي نشرت مؤخراً في وسائل الإعلام على أن تلتزم دولة قطر والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بمضمون الاتفاقية الموقعة في الرياض عام 2013 عندما قامت دول خليجية بسحب سفرائها من دولة قطر ولم يتم إعادتهم إلا بعد توقيع السلطات القطرية على الاتفاق التكميلي في عام 2014. وبالرغم من توقيعها على الاتفاق إلا أن قطر استمرت في التدخل بشؤون الدول الأخرى واتبعت سياسة التحريض والتآمر على السعودية والإمارات ومصر والبحرين من خلال برامج التحريض ونشر الفتن في قناة الجزيرة، ومن خلال احتضان إرهابيين ومتطرفين أيديولوجياً وسياسياً وإعلامياً، وتمويل عمليات إرهابية وصراعات داخلية مسلحة في بلدان الربيع العربي أملاً في خلق موازين قوى جديدة تسمح لقطر بأن تلعب دوراً محورياً مؤثراً في القضايا العربية وبالتالي صناعة الفرص لاقتسام النفوذ مع إيران على مناطق واسعة من العالم العربي والإسلامي. ومما نصت عليه وثيقة الرياض 2014 هو أن تلتزم دولة قطر بعدم دعم وتمويل وإيواء الجماعات الإرهابية، إضافة إلى عدم التشجيع على القيام بأعمال تتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة وتهدد أمن المنطقة الخليجية. كما نصت الوثيقة على مطالبة قطر بعدم تجنيس أي مواطن خليجي إلا بموافقة حكومة بلاده على ذلك، ولم تلتزم بهذا النص.

وفي حين لاحظت الدول العربية عدم التزام قطر بما تعهدت به ووقعت عليه مع أشقائها في دول مجلس التعاون، جاء قرار المقاطعة من الرباعية العربية لتحذير قطر وحثها على التراجع عن سياستها العدوانية. وعندما لم تستجيب الدوحة لقائمة المطالب الخليجية ذات الثلاثة عشر بنداً، تبين أنه من المناسب نشر هذه الوثائق لدحض الحجج الواهية والتهرب من المسؤولية القانونية إزاء عدم التزامها ببنود الاتفاق الخليجي بين الدول الأعضاء.

وكانت قطر قد سعت منذ توقيع الاتفاقية إلى إيجاد وسائل للتحايل والمناورة والخروج عن نص الوثيقة الخليجية التي يشير أحد بنودها إلى حق الدول الأعضاء في اتخاذ ما تراه مناسباً حيال عدم احترام أي من الأطراف المعنية بما نصت عليه الوثيقة. ولذلك جاءت المقاطعة الخليجية كرد فعل مشروع على قيام الدوحة بنقض التعهدات والخروج عن النص المتفق عليه. ومما لا شك فيه أن من حق الرباعية العربية وفقاً لمبادئ القانون الدولي والأعراف السياسية أن تتصرف بالشكل الذي يضمن لها القدرة على مقاومة خطر المؤامرات السرية والتحالفات والسياسات التي تشكل تهديداً مباشراً وغير مباشر للأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي والمنطقة العربية بأكملها.

وفي واقع الأمر أن القيادة القطرية دفعت ضريبة باهظة جراء تلك الحسابات الخاطئة والمؤامرات والمحاولات الفاشلة التي اعتقدت قطر بأنها سوف تمر دون محاسبة ومساءلة ومقاطعة. ولذلك تكبدت الدولة على إثر إعلان المقاطعة خسائر اقتصادية كبيرة تمثلت في هبوط مستوى سعر الريال القطري أمام الدولار الأمريكي، ودخول الاقتصاد في نفق الركود على خلفية ارتفاع معدل التضخم وبالتالي حدوث تراجع حاد في السيولة النقدية داخل سوق المال القطرية. ونتيجة للمقاطعة تكبدت شركة الخطوط الجوية القطرية خسائر فادحة بعد إلغاء مئات الرحلات الأسبوعية نتيجة لمنع الطائرات القطرية من عبور أجواء الدول المقاطعة. وعلى صعيد التعاملات البنكية ذكرت مصادر مصرفية أن بعض البنوك البريطانية والخليجية والمصرية أوقفت تعاملاتها مع العملة القطرية. ومع توقف التجارة البرية عبر المنفذ البري الوحيد لها مع السعودية فإن حلم استضافة مونديال 2022 سيواجه عقبة كبيرة مع اعتماد قطر على الحدود البرية السعودية في استيراد غالبية مستلزمات البناء الضخمة التي يحتاجها المشروع. أما بالنسبة لاستيراد البضائع من دول آسيا وأوروبا فقد تضاعفت - وفقاً لمصادر قطرية - تكلفة الشحن للسلع والبضائع بما يعادل عشرة أضعاف تكلفتها قبل المقاطعة.

ساهمت كذلك طموحات الحاكم القطري في تردي مستويات المعيشة حينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل كبير مما أرهق كاهل الطبقتين الفقيرة والوسطى في المجتمع القطري الشقيق. ولن يكون بمقدور الحكومة القطرية معالجة هذه المشكلة إلا بزيادة رواتب الموظفين بما يتناسب مع غلاء الأسعار أو خفض الإنفاق على المشاريع القائمة أو إيقافها لتجنب العجز في الموازنة العامة. ليس هذا فحسب، بل إن الأزمة القطرية أدت إلى شح المواد الغذائية الأساسية من الأسواق لاسيما حليب الأطفال، وهو ما اضطر وزارة التجارة القطرية إلى استيراد الأبقار الأوروبية لتعويض النقص الحاد في المواد الغذائية الضرورية. وربما لم يخطر على بال القيادة القطرية أن الاستمرار في الاتجاه المعاكس لمسار المنظومة الخليجية والعربية سيؤدي إلى زيادة معاناة الشعب القطري فيما يخص حرية التنقل عبر الحدود البرية مع السعودية والنقل البري التجاري للشاحنات القادمة من الأردن عبر السعودية.

من هنا نفهم كيف استغلت واستفادت دول ومافيات وشركات ومرتزقة العالم من غلطة هذا الحاكم العربي الذي غامر بسيادة بلاده واستقرار ورفاهية شعبه لأجل أن يشبع رغباته الشخصية في كسب المزيد من الشهرة والسلطة والنفوذ على حساب وحدة الصف الخليجي والعربي، وعلى حساب الازدهار والرخاء الاقتصادي لبلاده.

** **

- منصور ماجد الذيابي