سعد الدوسري

أظن أن وزارة التجارة والاستثمار بدأت تسير بالاتجاه الصحيح، فيما يتعلق بتوعية المستهلك المحلي. ثمة جهود تُبذل في مجال نشر ثقافة التسوق، وهذا ما نحتاجه فعلاً لكي نتمكن من مواجهة حيل وألاعيب الغش التجاري.

في مجال بيع وصيانة السيارات، نشرت الوزارة بعض التحذيرات الجديرة بالانتباه، لكنها لم تذكر شيئاً عن الرسوم التي تفرضها وكالات السيارات على تقدير الحوادث. في هذا الشأن، يجب أن يعلم الوزير، إن وكالة شهيرة جداً، تطلب مبلغاً يصل إلى ألف ريال، لمجرد تقدير الأعطال الناجمة عن حادث مروري، مع العلم أن السيارة لم يمض على شرائها سوى بضعة أشهر.

ما تمارسه هذه الوكالة وغيرها من الوكالات، لن يخطر على بال الوزير. فمثلاً، هناك تقدير للسيارة إذا كان إصلاحها على حساب شركة التأمين، وتقدير آخر إذا كانت قيمة الإصلاح ستُدفع نقداً من قبل المالك!! ولو أن هذا الشركة تدعم توظيف أبناء الوطن، فلا بأس، لكنها تمارس عكس ذلك. وأدعو وزير التجارة والاستثمار ووزير العمل والتنمية الاجتماعية، للقيام بجولة داخل خدمات الصيانة لهذه الشركة، ليجد كافة الجنسيات في أقسامها، باستثناء الجنسية السعودية، التي بالكاد تراها.

يقول لي مالك سيارة، وجدت سعودياً واحداً يعمل في شباك التحصيل، لكن جهاز السحب الالكتروني الخاص به لا يعمل؛ وكان الحل الوحيد أن أبحث في الشوارع المحيطة، وفي هذا الحر اللاهب عن ماكنة صرف آلي. يعني مشاكلهم، «حطوها في المواطن المسكين»!!