جاسر عبدالعزيز الجاسر

زار المنطقة العربية وبالتحديد دول الخليج العربية، المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ودولة قطر خلال شهر واحد وزراء خارجية ألمانيا وبريطانيا وأمريكا وفرنسا، والسبب يعلمه الجميع، إذ كان هدف زيارات أولئك الوزراء والذي يكملهم وزير خارجية روسيا الذي اكتفى بزيارة مصر، هو التوسط لإيجاد حل للأزمة التي أوجدتها قطر بمواصلة دعمها للإرهاب وإصرارها على عدم الاستجابة لدعوات الدول العربية التي دعتها إلى التوقف عن تقديم الأموال والملاذ الآمن، و»البروباكندا» الإعلامية للجماعات الارهابية، واضافة إلى وساطة تلك الدول تسعى الدول وليس فقط الدول الخمسة الأقوى والأهم في العالم، إلى معرفة تفاصيل الخلافات وأسباب القطيعة بين الدول، والخلاف الذي تطور إلى قطيعة بين الدول الداعمة لمكافحة الإرهاب الأربعة السعودية ومصر والامارات والبحرين، وبين الدولة الداعمة والممولة للإرهاب، هو من المواضيع التي تهتم بها الدول الكبرى والهامشية على حد سواء، كما أن المنطقة العربية منطقة استراتيجية وتختزن الكثير من مصالح الدول التي يهمها أن تعلم وأن تكون على بينة بما يحدث في دول المنطقة التي تختزن «كنوز مصالحها» ولهذا فإنه إلى جانب الوساطة كان وزراء الخارجية الذين زاروا المنطقة حريصين على معرفة أدق التفاصيل عن أسباب الخلافات مع حكام قطر، رغم علمهم بما كانت تقوم به حكومة قطر، إذ لا يعقل أن تعجز أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا ومعهم روسيا وهم الذين يملكون أفضل وأكبر أجهزة مخابرات معاصرة عن معرفة الأدوار التي تقوم بها حكومة قطر من دعم للارهاب وتمويل للجماعات الارهابية واستضافة قياداتهم وما تضمه فنادق و»فلل» قطر من مستشارين أكثرهم مختصون في حبك المؤامرات وتوظيف الجماعات الارهابية لمحاولة صنع نفوذ زائف لدولة تمثل لدى تلك الدول حياً أو شارعاً يستوعب كل سكان تلك الدولة ورغم امتصاصهم لأموالها وتوظيفها لتحريك اقتصادهم حتى وان اقتصر على ما يحصلون عليه من ضرائب من صفقاتهم وتحريرهم للمساعدات والأموال التي يقدمونها لأدوات الارهاب ومنهم من يقيمون في تلك الدول.

وقد يرى البعض أن زيارات أولئك الوزراء تخدم المخطط القطري الهادف إلى تدويل المشكلة مع قطر واخراجها من الفضاء العربي ظناً منهم أن الاستثمارات القطرية في تلك الدول قد تجعل تلك الدول تنحاز إليها وهو ما ظهرت في أول تصريحات بعض الوزراء، إلا أنه غاب عن الكثيرين أن هناك ضوابط والتزامات وقوانين واتفاقيات ومبادىء أولية تحد من أي استغلال أو حتى الانجراف وراء ما تقدمه حكومة قطر من أموال، إذ إن هناك اجماعاً والتزاما دوليا، والدول الخمس التي زار وزراء خارجيتها المنطقة ضمن دائرة الدول الملتزمة بل وتشارك في قيادة الجهود الدولية لمكافحة الارهاب وبالتالي لا يمكنها أن تتجاهل ما قدم لوزرائها من حقائق وقرائن تثبت تورط قطر في دعم الارهاب، وحسناً ما قامت به المملكة ومصر والامارات والبحرين من تقديم ملف كامل لأفعال حكومة قطر تجعل كل دولة قَدِم وزيرها للمنطقة أمام مسؤولية دولية للتعامل مع ما تتضمنه ملفات دعم قطر للارهاب والتي سلمت لوزراء خارجية أمريكا وروسيا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا مما سيدعم ما ستقوم به الدول الداعمة لمكافحة الارهاب من اجراءات قادمة تقود حكام قطر لتحمل تبعات ومسؤوليات اشاعة الارهاب في المنطقة العربية بل وحتى في أوروبا.