الموضوعات الأكثر
د. ناهد باشطح
فاصلة:
((إن كل شيء هو كما نقدره))
-حكمة إيطالية-
في الأزمة الخليجية أصبحت أتابع كثيرًا اللقاءات الفضائية للزملاء الإعلاميين وما يهمني كان الأسئلة التي تطرح عليهم لأنها تعد النقاط الواجب الاهتمام بها وتحضير الإجابات الصحيحة عبر البحث والتقصي، إذ إن الآخر المؤدلج لا تستطيع أن تقنعه إلا بالمعلومات والإحصاءات.
أكثر ما لفت نظري أن بعض المذيعين العرب يستندون على منظمة حقوق الإنسان «هيومن رايتس» في أن المملكة دعمت التنظيمات الإرهابية دون أن يستطيع المذيع أن يحدد بالضبط أين وكيف فعلت المملكة ذلك؟
والسؤال المهم إذا كنا كإعلاميين نعتمد على هذه المنظمة كمصدر ألا يمكننا أن نتساءل عن مصادرها هي كمنظمة دولية؟
الواقع أن منظمة «هيومن رايتس وتش» ليست منزهة عن ضعف المنهجية وفي تقرير نشر في موقع http://www.kafa24.net
ذُكر أنها «تنشر تقاريرها بعدة لغات دون تدقيق في المصطلحات، ففي تقاريرها عن دول الخليج، فيما يخص موضوع العمالة مثلاً، تستخدم المنظّمة، تعبير «العمّال المهاجرون» في النص الإنجليزي، بينما في النسخ العربية من تقاريرها تستخدم «العمالة الوافدة»، وكلا المصطلحين يحيلان على حقلين دلاليين مختلفين».
قدم إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان قراءة نقدية في تقرير المنظمة السنوي في نسخته السابعة والعشرين لعام 2016 عن المغرب وأبرز نقاط النقد كانت:
1) على مستوى المنهجية
أ. غياب التركيز على الإيجابيات كما السلبيات
ب. كثرة التعبيرات الإنشائية والبلاغية وعدم وجود الإحصائيات العلمية
ت. عدم الاستناد على الالتزامات الدولية الملقاة على عاتق الدول كمعايير لحقوق الإنسان
ج. الخلط بين التقرير الشامل الذي يتطرق لوضعية حقوق الإنسان في أي بلد وبين التقارير النوعية مثل الفصل المتعلق بسلوك الشرطة والتعذيب ونظام العدالة الجنائية.
ح. لا يتم التطرق للانتهاكات وعلاقتها بالالتزامات الدولية أو السياق السياسي الذي يجري فيه تطبيق هذه النصوص.
خ. عدم مناقشة أي قانون جديد أو أي تعديلات في قانون سار وتبعياته على البلد.
2) الصبغة السياسية للتقرير التي تتضح في تطرق بعض التقارير بشكل خاص للحقوق السياسية والمدنية وعدم تطرقها بشكل مطلق للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
3) غياب التوصيات.
4) ضعف التواصل والاتصال مع الناشطين الحقوقيين والجمعيات الحقوقية، المنظمات النسائية، الصحفيين، المحامين وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان في بلادهم.
إذن لا فائدة من قبل بعض الإعلام العربي بالتلويح بتقارير منظمة لا تقدم المعلومات بعدالة.