موضي الزهراني

من النادر عندما نستعرض أي هيكل تنظيمي جديد لأي قطاع حكومي، أن نلمس أهمية بوجود «إدارة الأزمات» ما بين الإدارات الأخرى التي تحتل الأولوية في الهيكلة لأغلب القطاعات الحكومية والخاصة! وبالرغم من أهمية وجود هذه الإدارة في وقتنا الحاضر لكل قطاع إلا أنه للأسف الشديد مازالت مُهملة! ولا تحظى بأهمية مقارنة بالإدارات الأخرى ذات العلاقات الإدارية والاجتماعية بالمستفيدين من ذلك القطاع! فإدارة الأزمات لابد من وجودها في كل القطاعات والفروع التابعة لها، وذلك من أجل تدارك نتائج مأساوية لبعض الحوادث أو الكوارث التي تحدث فجأة بدون توقع لها! كمثال : ما يحدث من انتشار مرض معدٍ في منطقة ما، وتكون تلك المنطقة إمكاناتها الصحية ضعيفة، والبشرية غير مدربة على إجراءات التدخل للحد من انتشار العدوى في وقت قياسي! وتتفاجأ الجهة المسئولة بأنها بحاجة لفرق طوارئ من منطقة أخرى! وما يحدث من مواقف سلوكية عدائية مفاجئة في بعض المناطق التعليمية ومدارسها، وتتطور للأسوأ لضعف إجراءات التدخل والمواجهة حينها لاحتواء مثل تلك المواقف قبل تطورها لقضايا جانحة أو جنائية! وأيضاً كمثال يتكرر كل عام مع فصل الشتاء وما يحدث عندما تفاجئنا السيول وقت هطول الأمطار، أو وقت موجات الغبار الشديدة في الصيف مثلاً والكثير يجهل التصرف المناسب تجاهها، بل ويتجاهلون التوجيهات والتعليمات من إدارات الدفاع المدني والهلال الأحمر، مما يتسبب في مخاطر بيئية وصحية أقوى ضرراً من السابق! والسبب هو الجهل المشهود له لدينا بكيفية التعامل مع الأزمات بأنواعها، لأن الأزمة قد تقع فجأة دون توقع بما لا يسمح باتخاذ الإجراء المناسب لمواجهتها! وهذا قد يتسبب في الإساءة للمؤسسة وتهديد أهدافها ووضعها، وكذلك يتسبب في خسائر مادية وبشرية، وإلى خلق مشكلات جديدة قد لا تملك الإدارة أو المجتمع حسب نوع الأزمة الخبرة المناسبة لمواجهتها! والمؤسف يتم محاسبة المسؤول في تلك المنظمة وإدارته العليا لم تهتم أساساً بالتهيئة النظامية لهذه الأزمات! لذلك لابد أن تواكب الجامعات بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والقطاع الخاص، متطلبات العصر وتهتم بفتح أقسام في كلياتها الإنسانية لتأهيل الكوادر البشرية للالتحاق بإدارات الطوارئ أو الأزمات في القطاعات المختلفة، وذلك بهدف نشر وعي التدخل المهني وقت الأزمات والحد من الارتجالية والعشوائية أثناء التدخل لمعالجة الأزمة عاجلاً، لكنها للأف تؤدي لنتائج مأساوية لا تحمد عقباها!