مها محمد الشريف

أعلنت الدول الأربع عن مضمون آلية اتفاقية الرياض 2013 و14 20 التي تعهدت قطر بتنفيذها والزمت نفسها بها بل وافقت على أي عقوبة ضدها إذا أخلت بالالتزام بها.

وأظهرت القنوات الفضائية: الوثائق التي وقع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل خليفة آل ثاني على كافة البنود التي طالبته بها الدول الخليجية، وذلك لأهمية تأسيس مرحلة جديدة من العلاقات الأخوية. وأظهرت الوثائق تعهد أمير قطر خطيًا بتنفيذ بنود الاتفاقية أمام قادة دول الخليج. ووقع أمير قطر على بند يمنح دول الخليج الحرية في اتخاذ إجراءات ضد قطر في حال عدم التزامها. وأبرز بنود الوثائق وقف دعم تنظيم الإخوان، وطرد العناصر التابعة له من غير المواطنين من قطر.

وعدم إيواء عناصر من دول مجلس التعاون تعكر صفو العلاقات الخليجية، وعدم تقديم الدعم لأي تنظيم أو فئة في اليمن يخرب العلاقات الداخلية أو العلاقات مع الدول المحيطة.

ومن البنود الالتزام بالتوجه السياسي الخارجي العام الذي تتفق عليه دول الخليج، وإغلاق المؤسسات التي تدرب مواطنين خليجيين على تخريب دولهم.

ليس هناك شك أن هذه الأزمة تسكن الأدراج المظلمة منذ سنين في مكاتب الحمدين وفي اللحظة نفسها بمعية شيخهم تميم، تغطيها حواجز من التعتيم حتى كشفت الدول الأربع المعسكرات والتنظيمات الإرهابية التي تمولها الخزينة القطرية.

ففي كل مرة يثار مثل هذا السؤال ونبحث عن الإجابة: لماذا يسكن الحقد والكراهية حكومة قطر؟ ولماذا تسعى إلى تجنيد أحقادها ضد جيرانها وتسفيرها إلى الدول العربية؟ في الحقيقة لا نعلم عن هذه الإكراهات السياسية طوال هذه السنين، وعلى الحكومات مواجهة هذه العقليات الملطخة بالعنف، وبموجب هذه الوثائق يكون العقاب. حتى يتم إيقاف الخداع والانضواء تحت لواء المراقبة الدولية.

إن ما يجعل حل هذه الأزمة عصيًا على الحلول استمرار دعم قطر لظاهرة لإرهاب، بتداعياتها الكارثية، التي باتت تمثل تهديدًا جسيمًا لشعوب العالم أجمع، وبصفة خاصة شعوب دول الخليج والعرب مما يتوجب مصادرة لغته وأساليبه والتركيز على استئصاله من جذوره، وإيقاف الفوضى الدائمة إلى جانب الإجراءات الأمنية والعسكرية، ولذلك نجد أنفسنا مضطرين إلى تنظيف العقول قبل الشوارع من دمار الإرهاب والالتزامات بالوثائق والمعاهدات لتوثيق المحافظة على السلام والعلاقات الدبلوماسية بين الدول ولضمان الأبعاد السياسية والأيديولوجية والتنموية.

تزايدت وتيرة الإرهاب في هذه السنوات الخمس الأخيرة التي ضربت تحديدًا دول المنطقة العربية، وأثبتت البراهين والدلائل تورط قطر في تمويل الجماعات المتطرفة، وما تعهدت به قبل أكثر من عامين، وما يبدو غريبًا في هذا المشهد مخالفة وإنكار حكومة قطر لهذه البنود والمواثيق وافتقارها إلى الوفاء بالعهود والوعود. عندما بدأت الدول الأربع بمقاطعتها.

فهل ترضخ الدوحة وتعترف بأخطائها بعد أن أعلنت بنود الاتفاقية التي وافقت عليها حكومة قطر، كي تفتح صفحة جديدة بالعلاقات أم سيستمر إنكارها وتخسر محيطها ومصداقيتها إلى الأبد.