فهد بن جليد

لا أحبذ التدخل في مشاريع الأسر المنتجة خوفًا من تعقيد المسألة على بعض هذه الأسر المحتاجة بالكثير من الإجراءات والاشتراطات؛ ما قد ينتج عنه توقُّف وتعطُّل هذه المشاريع الحقيقية التي تساعد الأسر في سد عوزها، ومحاربة الفقر والبطالة، وقتل الحاجة بالعمل الشريف، إلا أن ما يحدث اليوم مع كثرة الحديث عن دخول من يستغل هذا التعاطف الشعبي الكبير، بتوظيف (عاملات منزليات) لهذا الغرض من أجل الكسب والربح المادي فقط، بعد تدريبهن، ومزاحمة الأسر التي وجدت في هذه المشاريع منقذًا وعونًا على نوائب الدهر، أمرٌ مؤلم ومؤسف؛ يحتاج إلى مزيد من التنظيم والرقابة من الجهات المعنية؛ لإنصاف الأسر السعودية الحقيقية المنتجة.

سبق أن طالبتُ هنا بضرورة تصنيف عمل هذه الأسر بعد تدريبها، وزيارة مواقعها ميدانيًّا، والتأكد من سلامة عملها صحيًّا وغذائيًّا، أسوة بما يحدث في بعض الدول المجاورة؛ وذلك لضمان استقرار العمل، ودعم الأسر الحقيقية التي لديها استعداد للتطور والتحول؛ لتصبح منازلهم (منتجة) بالتصنيف، ووضع قاعدة بيانات وطنية معلَنة بالأسر المنتجة والعاملة، ومنحها العناوين والتطبيقات اللازمة لتسويق منتجاتها.

بهذه الطريقة ستكون لدينا ضمانة حقيقية، تحفظ حقوق هذه الأسر، وتمنح المستهلكين لهذه الأكلات الشعبية الاطمئنان أكثر، بدلاً من الوقوع ضحية خداع المستغلين حينما تذهب أموالنا لجيوبهم وجيوب العاملات الأجنبيات.

منح رقم تسويقي وتصنيفي لهذه الأسر، يكون مرجعًا لكل منتجاتهم، مع الجولات التفتيشية الدورية، سيقطع الطريق على المتطفلين، ممن يشوهون هذه المشاريع، بتحولنا من التعامل مع المجهول إلى التعامل مع مشاريع أسرية حقيقية.

ما دعاني للكتابة مرة أخرى عن هذا الموضوع هو نشوب خلاف مؤخرًا بين أحد مشاهير السناب ومدير إحدى الجمعيات الداعمة للأسر المنتجة، حول تعليق الأول بأن معظم ما يتم تسويقه هو في حقيقته طبخ وإنتاج (شغالات)، واعتراض الثاني على ذلك، ووصفه بالتجني على هذه المشاريع. وهنا استعان صاحب الحساب بمتابعيه للتواصل مع مدير الجمعية لإيصال تجاربهم وأصواتهم وملاحظاتهم - إن وُجدت - حتى يقتنع بذلك.

إيجاد آلية واضحة لكشف حقيقة مَنْ يطبخ فعلاً، هل هم الأسر المنتجة بنفسها، أم أن المهمة أُسندت للخادمات والعاملات المنزليات، فيه حماية للمنتجين والمستهلكين معًا.

وعلى دروب الخير نلتقي.