يوسف المحيميد

لا يمكن فصل السياسة عن الاقتصاد، خاصة في قمة دولية كبرى، تضم قادة أكبر اقتصادات العالم، كقمة مجموعة العشرين؛ فاستقرار الدول سياسيًّا يعني المزيد من الازدهار الاقتصادي؛ لذلك من الطبيعي أن تناقش الإرهاب في العالم، بجانب الموضوعات الاقتصادية التي تهم عشرين دولة، تمثل هذه القمة، ويعادل اقتصادها نحو ثلثي التجارة في العالم؛ فضمان استقرار الاقتصاد العالمي، وتحسين الاستدامة، وتحمل المسؤولية هي محاور مهمة في قمة العشرين التي اختتمت أعمالها مؤخرًا في هامبورغ الألمانية.

وبالمناسبة، هذه الدول العشرين التي تمثل أكبر اقتصادات العالم لا يوجد بينها دولة عربية، أو شرق أوسطية، غير المملكة العربية السعودية؛ فلا إيران، ولا إسرائيل، ولا غيرهما من الدول التي عبثت في أمن المنطقة واستقرارها منذ عقود طويلة، توجد ضمن هذه الدول الكبرى التي تحفظ للعالم استقراره، ونموه الاقتصادي، وتبحث في قممها رخاء الدول ورفاهية الشعوب؛ لذلك لم يكن غريبًا أن تحط القمة رحالها في العام 2020 في عاصمة القرار العربي والشرق أوسطي (مدينة الرياض)؛ فهي - كالعادة - لا تستضيف إلا قمم الكبار، ولا تعنى إلا باستقرار الشعوب، وليس لديها أجندة سياسية تشيع الفوضى بين الشعوب، ولا لديها أطماع سياسية كما الدول الثلاث، التي تعيث فسادًا في الأنظمة السياسية العربية بشكل واضح منذ عشرات السنين.

ولعل أجمل ما في استضافة المملكة لقمة العشرين في العام 2020 أنها تتوافق مع نهاية مرحلة البرنامج الأول، برنامج التحول الوطني، ضمن منظومة برامج يشكل مجموعها رؤية المملكة 2030؛ فحينها نتوقع أن الرياض قد اكتملت ملامحها الجميلة باشتغال مترو الرياض، الذي يعتبر الأكبر في الشرق الأوسط، وكذلك انطلاقة مركز الملك عبدالله المالي، الذي سيكون مكانًا فاعلاً لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية بعقود الشراكات والاتفاقيات بين كثير من شركات العالم الكبرى ونظيراتها في المملكة.

المملكة التي استضافت كثيرًا من القمم السياسية والاقتصادية إنما تضيف مجدًا جديدًا، بقدرتها على الإسهام في تنظيم أسواق المال، وإدارة الاقتصاد العالمي، وتوجيهه بشكل صحيح، والسير به نحو المزيد من النمو والرخاء.