«الجزيرة» - الاقتصاد:

اختتم مجلس محافظي صندوق أوبك للتّنمية الدّولية «أوفيد» أعمال جلسته الاعتيادية التاسعة والخمسين بعد المائة والثانية لهذا العام، التي عُقِدت في مقر أوفيد في فيينا بجمهورية النمسا الاتحادية، تزامناً مع انعقاد مجلس أوفيد الوزاري، حيث تم اعتماد دفعة جديدة من التمويلات الميسرة تبلغ قيمتها الإجمالية ما يربو على 320 مليون دولار لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في أكثر من 40 بلداً نامياً في أفريقيا وآسيا وأوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية والكاريبي.

وفي معرض تعليقه بشأن التّمويلات الجديدة، أوضح مدير عام «أوفيد» سليمان جاسر الحربش أنها تأتي في إطار خطة أوفيد الاستراتيجية العشرية الجديدة التي تم تطويرها بناء على دراسة وتحليل دقيق لاحتياجات البلدان الشريكة، وتتضمن نهجاً إنمائيًا شاملاً ومتكامل الترابط يحظى بأولوية في الأجندة العالمية العاجلة للتنمية المستدامة وتستهدف تيسير سبل الوصول إلى الطاقة الحديثة والمياه النظيفة والغذاء الكافي، إضافة إلى توفير وسائل وخدمات النقل الداعمة. كما أشاد الحربش بإحراز «أوفيد» تقدم مُطَّرِد ملموس في هذا الصَّدد إذ شكلت هذه المجالات مجتمعة نحو 73 في المائة من إجمالي تعهدات أوفيد خلال العام، وأعرب عن استعداد أوفيد لتعبئة كافة الوسائل المتاحة لدعم هذه القطاعات الحيوية في جميع أرجاء العالم.

وعلى صعيد عمليات القطاع العام الذي يمثل الركيزة الرئيسة لعمليات أوفيد، أشار الحربش إلى أنه قد تم تخصيص ما يناهز ثلث التمويلات الجديدة، الذي يقدر بنحو 111 مليون دولار، لدعم مشروعات حيوية تشمل قطاع الطاقة والمياه والزراعة والري والنقل في سبع من البلدان المنخفضة الدخل في كل من أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

وأضاف أن عمليات القطاع العام كلها تأتي بالتعاون مع حكومات البلدان المنخفضة الدخل والمؤسسات الإنمائية الأخرى بغية تنسيق الجهود المشتركة وتعظيم النتائج إلى أقصى حد ممكن حرصاً على استدامة الأنشطة، مؤكداً على أن هذه الشراكات تأتي في إطار رسالة أوفيد لتعزيز التضامن فيما بين بلدان الجنوب بغية القضاء على الفقر، فضلاً عن كونها تأتي تحت مظلة الهدف السابع عشر لأهداف التنمية المستدامة، الذي ينص على أهمية تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.

وأكد الحربش على أن نجاح جدول أعمال التنمية المستدامة يتطلب حشد كافة الشراكات الشاملة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الإنمائية، التي تُبنى على قواعد وقيم ورؤى وأهداف مشتركة تصب في مصلحة كوكبنا.

وفي إطار التمويل بواسطة المنح التي تعد إداة مهمة من أدوات التنمية ويكرسها أوفيد لدعم المبادرات التي تهدف إلى تحسين سبل العيش من خلال معالجة التحديات الإنمائية، أشار الحربش إلى اعتماد خمس منح بقيمة إجمالية قدرها 3.1 مليون دولار لدعم مبادرات مهمة في مجال الطاقة النظيفة والصحة والزراعة والري، إضافة إلى مبادرة تعزيز الأمن الإنساني في فلسطين.

مشروعات القطاع الخاص

وفي إطار مرفق أوفيد للقطاع الخاص، نوه الحربش باعتماد المجلس ثلاثة من التسهيلات تجاوز مجموعها 67 مليون دولار. وتهدف العملية الأولى إلى تعزيز قطاع الطاقة في السلفادور، بينما تستهدف العملية الثانية دعم قطاع الرعاية الصحية في تركيا. أما بالنسبة للعملية الأخيرة فتهدف إلى المشاركة في رأس مال صندوق تمويلي مخصص للشركات في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية.

وشدد الحربش على أهمية القطاع الخاص حيث يمثل وسيلة تكميلية إضافية فاعلة يمكن لأوفيد من خلالها تحقيق مهمته الأساسية المتمثلة في تقديم المساعدات اللازمة إلى البلدان الشريكة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المنشودة. وأوضح أن مرفق أوفيد للقطاع الخاص يعنى في المقام الأول بالأولويات الخاصة بدعم المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة الحجم وتشجيع نمو المشروعات الإنتاجية التي تدفع أنشطتها عجلة النمو الاقتصادي وتؤدي دوراً رئيسياً في توفير فرص العمل والتخفيف من وطأة الفقر.

عمليات تمويل التِّجارة

وفي إطار عمليات أوفيد لتمويل التجارة، أشار مدير عام أوفيد إلى مصادقة المجلس على أربعة تسهيلات تمويلية بقيمة إجمالية تربو على 140 مليون دولار، مشيراً إلى أن اثنين منهما متجددان خصصا لشراء وبيع السلع الزراعية في بلدان مختلفة في آسيا وأفريقيا؛ بينما تستهدف العملية الثالثة تمويل أنشطة التجارة الدولية في السلفادور. وأما التمويل الأخير فيأتي لدعم العمليات الإقراضية للمؤسسات الحكومية والخاصة في شرق وجنوب أفريقيا.

وأوضح الحربش أن مرفق أوفيد لتمويل التجارة يستهدف المعاملات المالية الرامية إلى تسهيل أنشطة الاستيراد والتصدير وتلبية احتياجات البلدان النامية من رأس المال العامل فضلاً عن كونها تأتي في إطار المبادئ العامة التي يسترشد بها أوفيد لتعزيز التأثير الإنمائي والتعاون فيما بين بلدان الجنوب.

الجدير بالذكر أن أوفيد قد قدم منذ إنشائه في عام 1976 حتى الآن ما يربو على 20 بليون دولار على شكل قروض بشروط ميسرة ومنح لدعم المشروعات الإنمائية المستدامة في 134 بلداً نامياً في كافة أرجاء العالم، مولياً أولوية قصوى لأشدِّها فقراً.