«الجزيرة» - سعد العجيبان:

توالت الضربات «القاصمة» للنظام القطري.. بما يُفند «أكاذيبه».. ويواجه «مراوغاته» الدولية بالتعاطي مع الأزمة.. وبخُطى «واثقة» تحمل الكثير من الدلائل لـ «تعرية» الدوحة سياسياً، وتكشفها إستراتيجياً.. أظهرت وثائق سرية نشرتها شبكة (CNN) العالمية لاتفاق الرياض وآليته التنفيذية والاتفاق التكميلي، المبرمين بين دول مجلس التعاون وأمير قطر في عامي 2013 و2014م، أظهرت أن أمير قطر وقع على كافة البنود التي طالبته بها الدول الخليجية وذلك لأهمية تأسيس مرحلة جديدة من العلاقات الأخوية، وتعهده «خطياً» بتنفيذ بنود الاتفاقية أمام قادة دول الخليج. وتنص الوثيقة المكتوبة بخط اليد على «أنه في يوم السبت الموافق 19 / 1 / 1435هـ اجتمع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية «آنذاك»، وأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر في الرياض، وأضافت الوثيقة تم عقد مباحثات مستفيضة تم خلالها إجراء مراجعة شاملة لما يشوب العلاقات بين دول المجلس والتحديات التي تواجه أمنها واستقرارها والسبل الكفيلة لإزالة ما يعكر صفو العلاقات بينها، وأظهرت الوثائق تعهد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، خطياً بتنفيذ بنود الاتفاقية أمام قادة الخليج. وجاء في الاتفاق عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر وعدم إيواء أو تجنيس أي من مواطني دول المجلس ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دولته إلا في حال موافقة دولته، وعدم دعم الفئات المارقة المعارضة لدولهم، وعدم دعم الإعلام المعادي.

وتضمنت الوثيقة عدم دعم الإخوان أو أي من المنظمات أو التنظيمات أو الأفراد الذين يهددون أمن واستقرار دول المجلس عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي. كما شملت الوثيقة عدم قيام أي من دول مجلس التعاون بتقديم الدعم لأي فئة كانت في اليمن ممن يشكلون خطراً على الدول المجاورة لليمن. كما عرضت شبكة (CNN)، وثيقة شملت توقيعات وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي للاتفاق، الذي ذيل ببند يقضي بأنه في حال عدم الالتزام بهذه الآلية، فمن حق بقية دول المجلس اتخاذ ما تراه مناسباً لحماية أمنها واستقرارها، فيما كشفت وثيقة أخرى عن أسماء 12 عسكرياً بحرينياً تم تجنيسهم في قطر. ومن بنود الاتفاقية الالتزام بالتوجه السياسي الخارجي العام الذي تتفق عليه دول الخليج، وإغلاق المؤسسات التي تدرب مواطنين خليجيين على تخريب دولهم.