«الجزيرة» - الاقتصاد:

أكَّد أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي، أن الرياض تمثل ثقلاً اقتصاديًا حقيقيًا وقويًا يؤهلها لاستضافة قمة مجموعة العشرين في 2020، باعتبارها تمثل الدول الصاعدة عالميًا.

وأوضح أن استضافة الرياض للقمة يحمل دلالة واضحة من قادة دول العالم الصناعي أنه لا بد من الاعتماد على دولة مثل المملكة لكونها طرفًا أساسيًا في قيادة مسيرة الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن المملكة لعبت دورًا فعالاً في مجموعة العشرين، وهي أكبر مُنتج للنفط، ولها تأثير في مُنظمة أوبك، كما يأتي استضافتها لقمة العشرين عام 2020م، كأول دولة في الشرق الأوسط تستضيف هذه القمة، نتيجة لمكانتها ودورها في دعم الاقتصاد، من خلال «رؤية 2030»، إضافة إلى ما تتمتع به من استقرار سياسي، ويعد دخول المملكة عضوًا في أكبر مجموعة اقتصادية في العالم اعترافًا بأهميتها الاقتصادية ليس في الوقت الحاضر فحسب، وإنما في المستقبل أيضًا، حيث تمنح هذه العضوية قوة ونفوذًا سياسيًا واقتصاديًا ومعنويًا كبيرًا يجعل المملكة طرفًا مؤثرًا في صنع السياسات الاقتصادية العالمية التي تؤثر في الاقتصاد المحلي واقتصاديات دول المنطقة.

ولفت إلى أن رؤية 2030 كان لها أثر في استضافة المملكة لقمة العشرين، إضافة فاعلية الإصلاح الاقتصادي الذي قامت به خلال العامين الماضيين، إلى جانب برنامج التحول الوطني 2020م.

وقال: إن العالم يحتاج إلى دور المملكة، حيث تعد أكبر داعم ومتبرع إذا قيست بالناتج القومي، فمجمل تبرعات الولايات المتحدة يشكل 1 في المائة، بينما تبرعات المملكة تشكل نحو 5 في المائة من ناتجها القومي، إضافة إلى المساهمات الإغاثية التي وصلت إلى أكثر من 80 دولة، استفاد منها أكثر من 90 مليون شخص، إلى جانب القروض لكثير من الدول دون فوائد.

من جانبه، نوه رئيس مجلس الغرفة التجارة الدولية السعودية وممثل الاتحاد العالمي للغرف في مجموعة العشرين ياسين آل سرور، باختيار دول مجموعة العشرين المملكة لاستضافة اجتماعات قمة عام 2020، مؤكدًا أن هذا الإعلان يأتي تتويجًا للجهود الحثيثة التي بذلتها قيادة المملكة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز «حفظهما الله».

وقال: إن هذه الخطوة تجسد مكانة المملكة على خريطة اقتصاديات العالم، فضلاً عن دورها المؤثر لدى كبرى الدول الممثلة في المنتدى حيث تشكل 90 في المائة من الناتج الإجمالي العالمي و80 في المائة ‏ من التجارة العالمية، كما تؤكد في الوقت نفسه اطمئنان دول المجموعة لسياسة المملكة الاقتصادية، ودورها كأكبر دولة مصدره للنفط، وكذلك إشارة إلى قدرتها على استضافة قمم دولية ذات أهمية ومستوى رفيع.

وبين آل سرور، أن اختيار المملكة لاستضافة هذه القمة لم يأت من فراغ، إذ إن معظم دول العالم وخصوصًا دول «العشرين» يدركون أهمية دورها في المجموعة، ومشاركتها الفعالة في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية، ونجاحها في المساهمة بكثير من القرارات الاقتصادية العالمية سابقًا.

ولفت إلى أن موعد القمة في 2020 يصادف الانتهاء من مبادرات التحول قصيرة المدى للمملكة، إلى جانب أنه يعد العام الذي سيبدأ فيه رسم الملامح الأولى لرؤية 2030م.