أطلقت شركة «تطوير للمباني» الحملة الإعلامية لبرنامج «تدرج»، والذي تم إطلاقه بداية الأسبوع الجاري، إنفاذاً لقرار معالي وزير التعليم القاضي بإيقاف منح التراخيص للمدارس الأهلية ذات المباني المصممة لأغراض غير تعليمية، وتكليف شركة «تطوير للمباني» بالكشف عليها، وتطبيقاً لهذا القرار، فقد تم استحداث البرنامج الذي يهدف إلى تقييم المباني غير التعليمية والتي تحمل رخص بناء سكني تجاري أو غيرها وتقديم التوصيات للرفع من كفاءة مباني التعليم الأهلي غير التعليمية في المملكة.

يقدم تدرج للمستثمرين خدمات متكاملة تضمن لهم سرعة التواصل عن طريق إنشاء صفحة إلكترونية ضمن بوابة المدارس الأهلية على موقع الشركة الإلكتروني، ويتم تقييم المباني غير التعليمية وفق المعايير التصميمية المفصلة في دليل الحد الأدنى لبرنامج تدرج رفع كفاءة مباني التعليم الأهلي غير التعليمية، شاملاً كافة المعايير الواجب تحقيقها في المبنى غير التعليمي، ويخدم هذا البرنامج مستثمري التعليم الأهلي ذوي المباني المصممة لأغراض غير تعليمية في مختلف مناطق المملكة، ويرسم لهم خطة للتطوير ورفع كفاءة مبانيهم.

وتطبيقاً للتوجه لدعم الاستثمار في التعليم الأهلي، قامت الشركة بوضع خطة لتنفيذ القرار الوزاري بعقد أكثر من 8 ورش عمل مع وكالة التعليم الأهلي بالوزارة، ومكاتب التعليم الأهلي والمستثمرين بمختلف مناطق المملكة. كما تمت زيارة مدارس عدة ودراسة حالات واقعية بهدف تطوير المعايير والآليات التي يقوم عليها البرنامج، وتزامنًا مع التطبيق الفعلي لبرنامج «تدرج» قامت الشركة بالتواصل مع شريحة كبيرة من مستثمري التعليم الأهلي عبر اللجان الوطنية في الغرف التجارية للتعليم الأهلي والأجنبي، ومع المكاتب الهندسية بالتعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين ودعوتهم لحضور ورش العمل التعريفية عن البرنامج، وذلك تطبيقاً للحملة الإعلامية التي تهدف الشركة من خلالها إلى مشاركة المستفيدين وشرح آلية العمل والرد على استفساراتهم.

يذكر أنه تم عقد 3 ورش عمل حتى الآن في كل من وزارة التعليم بمدينة الرياض، وغرفة جدة وغرفة الشرقية، وشارك أكثر من 400 مسؤول تعليمي من إدارات التعليم في المناطق، ومستثمرين في التعليم الأهلي ومهندسين في ورشة العمل التي نظمتها الشركة بالتعاون مع لجان التعليم الأهلي والأجنبي ومديري المكاتب الهندسية. كما أن الشركة تنوي عقد المزيد من الورش التعريفية وزيادة التواصل مع المستثمرين والمكاتب الهندسية بهدف تسريع الآلية وضمان جودتها واستفادة أكبر عدد من المدارس ذات المباني الصالحة لأغراض التعليم.