«الجزيرة» - الاقتصاد:

أكَّد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمات المياه والرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد موكلي، أن الانضمام لعضوية الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» يهدف لرفع جودة وموثوقية كافة الخدمات التي تقدمها شركة المياه من خلال التعرف على السلوكيات الائتمانية لعملائها في قطاعي الأفراد والأعمال، وتقييم الملاءمة المالية على أسس سليمة وعادلة ومحايدة، وبناء تقرير ائتماني دقيق لكافة المستفيدين من خدمات المياه، واتخاذ القرارات السليمة المبنية على معلومات دقيقة.

وأوضح موكلي على هامش توقيع اتفاقية العضوية مع الرئيس التنفيذي لسمة نبيل بن عبدالله المبارك، أنه سيتم بموجب الاتفاقية تبادل المعلومات الائتمانية، للتعرف على سلوكيات السداد التاريخية لعملاء شركة المياه الوطنية، وفق نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية وقواعد العمل التي أقرتها مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، وذلك من خلال ربط آلي سيتم تنفيذه بين شركة المياه الوطنية و«سمة».

من جهته، عبر نبيل المبارك الرئيس التنفيذي لـ«سمة»، عن سعادته ببناء العلاقة الإستراتيجية مع شركة المياه الوطنية، مشيرًا إلى أن ذلك يعد حجر زاوية في اكتمال قطاع الخدمات تقريبًا، ويأتي استكمالاً لخطط سمة وأهدافها التي تم الإعلان عنها منذ عام 2004م، وهي تغطية كافة القطاعات ذات العلاقة، المالية والاقتصادية والاستثمارية والصناعية والقضائية وقطاع الخدمات، في القطاعين العام والخاص، وتوفير كافة الخدمات والمنتجات التي تسهم فعليًا في بناء بيئة استثمارية جاذبة في ظل تبادل واضح وشفاف للمعلومات الائتمانية وفق أطر واضحة وعادلة لضمان جودة المعلومات المقدمة، وسريتها، وآليات تبادلها.

وأشار إلى أن «سمة» شرعت في تطوير منتجاتها ذات القيمة المضافة، حيث أطلقت نُظم متقدمة للإشعار بالمخاطر، وتحليل البيانات، وتقرير الأداء الائتماني، ونُظم السلامة المالية، وخدمات النماذج التحليلية، ونماذج المخاطر الائتمانية والتنبؤ؛ وهي مجموعة حلول متقدمة تسعى من خلالها «سمة» لتحليل سلوكيات العملاء الائتمانية، والتنبؤ بالسلوكيات المالية المستقبلية فيما يخص المخاطر التقليدية، والمخاطر الكلية بشقيها النظامية وغير النظامية.

وأكَّد أن أهمية المعلومات الائتمانية تبرز في تطوير النظم المالية والاقتصادية، وخلق أنظمة فعالة لجمع وتحليل المعلومات الائتمانية التي تعمل على زيادة كفاءة عمليات التمويل في الاقتصاد بصورة عامة، وكفاءة وسلامة النظام المالي والاقتصادي.

وتسهم المعلومات الائتمانية وبشكل واضح في الحد من التعثر المالي التي تنعكس إيجابًا في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الثقة في الاقتصاد الوطني، وخلق المناخ الملائم لإدارة المخاطر الائتمانية، وتوفير المناخ المناسب للقطاع المالي لأداء دوره الحيوي في الاقتصاد الوطني من خلال التفاعل المستمر بينه وبين كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية، والرقي بجودة المحافظ الائتمانية، وتنويع المخاطر الائتمانية، ووضع حدود قصوى لآجال منح الائتمان، وتحديد إرشادات واضحة عن نسبة القروض إلى الأصول أو نسبة كل نوع من أنواع الائتمان إلى الأصول، وتحديد نوعية الضمانات وكيفية تقييمها والجهة التي تقيمها والعلاقة بين حجم الائتمان وقيمة الضمانات، علاوة على تعزيز الأدوار المناطة بالأجهزة الرقابية والجهات الأخرى لحماية القطاع المالي من مخاطر الممارسات غير السليمة في التمويل وتوفير بنية أساسية معلوماتية فعالة يمكن الاعتماد عليها لسلامة التمويل والمساهمة الفعلية بكفاءة تقييم وإدارة المخاطر لتجنب الالتزامات المالية العالية التي تؤثر على التنمية والنمو الاقتصادي وتتجاوز ذلك لتشمل الأفراد والأسرة والمجتمع.