«الجزيرة» - الرياض:

انطلقت أمس الجلسة الأولى في قضية تعاملات «باركليز» المشبوهة مع قطر، حيث يمثُل 4 من المديرين في البنك أمام محكمة Westminster البريطانية بتهم تتعلق بالاحتيال والفساد في عمليتين مصرفيتين تمتا خلال الأزمة المالية في عام 2008، عندما تفادى «باركليز» الحصول على حزمة إنقاذ حكومي من خلال الحصول على تمويل بقيمة 12 مليار جنيه إسترليني من مستثمرين أغلبهم قطريون.

وقدّم البنك في المقابل قرضاً بصورة غير قانونية للحكومة القطرية بقيمة 3 مليارات دولار. كما قام بدفع رسوم غير قانونية قيمتها 322 مليون جنيه إسترليني إلى جهاز قطر للاستثمار.

وبحسب تقرير بث عبر «العربية»، فإنه في حال ثبوت تورط البنك ومسؤوليه، فقد يواجه «باركليز» عقوبات قد تصل إلى إغلاق مكاتبه في الدولة المعنية أو دفعه غرامات بمئات ملايين الدولارات.

وتعود القضية بعد 5 سنوات من تحقيقات مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة وهيئة السلوك المالي في بريطانيا، حيث صدر حكم يدين «باركليز» لضلوعه في تعاملات مالية غير قانونية مع قطر. وتضمن الاتهام الأول حول تمويل حصلت عليه عام 2008 بقيمة 12 مليار جنيه من مستثمرين قطريين، بهدف تفادي ملكية الحكومة البريطانية أثناء الأزمة المالية.

وتخص الاتهامات الموجهة لـ «باركليز» صفقة رسملة مع مستثمرين قطريين أبرمت عام 2008، وأيضاً تمت إدانة «باركليز» بالفشل عن الإفصاح عن تفاصيل اتفاقية أبرمها مع قطر في أكتوبر من عام 2008، بلغت قيمتها 322 مليون جنيه إسترليني، نصّت على توفير استشارات مالية للبنك بشأن توسيع أعماله في الخليج. كما تشمل الاتهامات الموجهة لـ «باركليز» عدم الإفصاح عن اتفاق استشاري مع مستثمرين قطريين عام 2008، وهيئة السلوك المالي غرمت باركليز 50 مليون جنيه عام 2013 .

ويأتي هذا الحكم بعد أن كانت هيئة السلوك المالي قد أصدرت إنذارا لـ «باركليز»، يقضي بأن الأموال التي حصل عليها البنك تحت غطاء توفير خدمات استشارات، هي بالحقيقة كانت تهدف إلى تحفيز قطر للمشاركة في عملية رسملة البنك، وبموجب الإنذار تم فرض غرامة مالية على «باركليز» بقيمة 50 مليون جنيه. ومن بين الاتهامات الموجهة لـ «باركليز» مخالفة قانون المساعدة المالية غير الشرعية، ومزاعم بأنه أقرض قطر مبلغ الرسملة.

وفي موضوع آخر، تهاوت بورصة الدوحة أمس الأول، وتراجع مؤشرها بنحو 2.3 %، لتصل خسائرها إلى 11.9 % منذ الخامس من يونيو، وسط أنباء عن الإعداد لسحب ما يصل إلى 18 مليار دولار استثمارات أجنبية من الأسهم القطرية. كما ترددت أنباء عن أن مصارف خليجية وعربية كبرى ستلجأ إلى سحب ودائعها من المصارف القطرية، وستلغي المساهمة في أي استثمارات قطرية.

كذلك تتعرض العملة القطرية، خارج الدوحة إلى أزمة غير مسبوقة. ومع تأكيدات باشتداد المقاطعة على قطر، ومواصلتها التعنت تجاه المطالب، وفي ضوء الانخفاضات المتتالية لعملتها، يتساءل كثيرون، عن كيفية انخفاض الريال القطري في الخارج وهو كبقية عملات الخليج مرتبط بالدولار.

وتتخذ قطر قرار توفير العملة مقابل سعر ثابت أمام الدولار أو غيره من العملات داخل الدولة. وفي هذه الحالة، فإن الذي يود شراء الدولار داخل قطر سيدفع قرابة 3.64 ريال لكل دولار. ولكن هذا السعر محصور بداخل قطر فقط. أما في خارج قطر، فإن ترتيبات السعر الثابت لا تطبّق على الأسواق العالمية، بمعنى أن البنوك الأجنبية ودور الصرافة وغيرها من المؤسسات تتعامل مع العملات بحسب العرض والطلب، وبحسب المخاطر المتعلقة بها سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي.